روسيا.. إحالة مشروع قانون للدوما يقضي بمنع القاصر فتح حساب مصرفي دون موافقة الوالدين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أحيل إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر فتح حسابات مصرفية للقاصر بدون الحصول على موافقة الوالدين.
جاء ذلك في تعديلات يُقترح إدخالها في قانون "البنوك والأنشطة المصرفية". وقد تمت إحالتها إلى مجلس الدوما في 20 مارس الجاري. وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه تم الاتفاق على نص مشروع القانون مع الإدارات المعنية والبنك المركزي الروسي.
ويتمثل جوهر التغييرات في وضع ضوابط آخرى لمنع المحتالين الماليين من استدراج الشباب إلى ألعاب خطيرة.
يمكن الآن للوالد إصدار ما سمى بـ"بطاقة طفل" لطفل يزيد عمره عن 6 سنوات. لذلك يستطيع أي تلميذ الآن تحقيق الدفع بالطرق الحديثة. ولكن بفارق بسيط يكمن في أن تلك البطاقة تحتوي على حساب منفصل مرتبط بالحساب الأصلي. وهذا يعني أن الأم أو الأب يستطيعان التحكم في أي وقت فيما ينفق عليه طفلهما من المال. وفي الواقع فإن البطاقة في هذه الحالة هي مجرد نظير رقمي لمصروف الجيب.
ولكن من سن 14 عاما، يمكن للقاصر فتح حساب مصرفي بشكل مستقل والحصول على بطاقته الخاصة وألا يُبلغ والديه بما يفعله بأمواله. ويعني ذلك أنه يمكنه استخدام الخدمات المصرفية بشكل مستقل.
وبدأ المحتالون الماليون في الاستفادة من هذا الأمر، حيث يجدون تلاميذ المدارس على الشبكات الاجتماعية ويعرضون عليهم كسب أموال جيدة عن طريق فتح البطاقات في بنوك مختلفة وتسليمها لأشخاص مجهولين ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من 5 إلى 15 ألف روبل.
المصدر: إزفيستيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي المجتمع الروسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة