ما تكلفة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. تبدأ من 500 جنيه
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وعلى من ينوى تقديم طلب تصالح خلال الفترة المقبلة وفق القانون الجديد وجب سداد رسوم فحص التصالح عبارة عن 125 جنيها لمخالفة البناء في القرى والنجوع والكفور، و500 جنيه للمساحات حتى 250 مترا بالمدن والمناطق الصناعية، وفي حالة زيادة المساحة عن 250 مترا يكون رسم الفحص 1000جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها بالقرى.
وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن لائحة قانون التصالح ستصدر قريبا وسيتم فتح باب تقديم الطلبات بعدها، لافتا إلى أن من يتقدم بطلب تقنين وضع مخالفة بناء يقوم بسداد 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح وفق مساحة المخالفة المذكورة بطلب التصالح، حيث وضع القانون حدا لمبلغ جدية التصالح تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وذلك حسب نوع ومساحة المخالفة الواردة بنموذج التصالح، موضحا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع والتصالح على المخالفة وفق نص القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجديد القرى والنجوع اللائحة التنفيذية المناطق الصناعية قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مخالفة البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق "طوارئ" لمتابعة انتظام المرافق العامة والخدمات خلال إجازة عيد الأضحى
وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق "طوارئ" بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة تنمية المدن الجديدة، والجهات التنفيذية التابعة للوزارة، لمتابعة انتظام المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها بحسم، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما وجه المهندس شريف الشربيني، بمراجعة خطط العمل التي تشمل جاهزية المعدات والعمالة المدربة للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال بالمرافق العامة، أو رصد مخالفات بناء أو تعديات بالمدن الجديدة طوال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتجهيزات اللازمة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بمختلف قنوات التواصل المتاحة.
كما وجه وزير الإسكان، بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة لمنع حدوث أي طفوحات بشبكات الصرف الصحي تنتج عن إلقاء مخلفات الأضاحي، وأهمية تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة تنمية المدن العمرانية الجديدة بهدف تفعيل التدخل السريع للمناطق القريبة من مواقع المعدات، لاستخدامها عند الضرورة.