مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرار إنهاء قضية الخمس منظمات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل في تلك القضية.
وأكد مجلس الأمناء من جديد، أن دعم رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورا محوريا وإيجابيا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أن التعاون بينه وبين الحكومة، والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يُعتبر دليلا إضافيا على فاعلية الحوار الذي دعا إليه الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيا على العملية السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن إسدال الستار على القضية 173 لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الإيجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا إضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة