مجلس حكماء المسلمين: تقاسم المياه وضمان وصولها بشكل عادل هو تحدٍّ كبير يواجه البشرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن المياه أساس الحياة على كوكب الأرض، فلا يمكن لأي نظام بيئي أو اقتصادي أن يستمر بدون وجود مياه نقية وصالحة للشرب والاستخدام، مشيرًا إلى أن المياه في الإسلام وصفت بأنها مصدر للحياة، لذلك حث بشدة على ترشيد استهلاكها ونهى عن الإسراف في استخدامها، قال الله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي" (الأنبياء:30)، وفي الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار".
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 من مارس من كل عام، إن تقاسم المياه وضمان وصولها بكفاءة وبشكل عادل هو تحدٍّ كبير يواجه البشرية في ظل التحديات المتزايدة مثل التغير المناخي ونقص الإمدادات المائية، وتلوث المياه، وتدهور جودتها، وتصاعد التوترات المتعلقة بالمياه في الكثير من المناطق حول العالم، داعيًا إلى ضرورة التعاون على مستوى الدول والمؤسسات وحتى الأفراد من أجل دعم الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه، وترسيخ ثقافة الممارسات والسلوكيات الصحيحة في هذا الصدد.
وأشاد البيان بمبادرة محمد بن زايد للمياه، التي تهدف إلى مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء وتسريع الحلول التكنولوجية المبتكرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها تمثل مبادرة نبيلة تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة هذا التحدي الوجودي، وتجسد التزامًا قويًّا من دولة الإمارات بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات حول العالم، وضمان الحياة الكريمة والمستدامة للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوكب الأرض مجلس حكماء المسلمين
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.