كيف تعاملت الشركات العالمية مع اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تواجه الأهمية التاريخية للبحر الأحمر كممر بحري حيوي يربط بين أوروبا وآسيا فصلا مضطربا مع استمرار التوترات جراء هجمات جماعة الحوثي في اليمن على سفن مرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، وذلك نصرة لفلسطين وفقا لبيانات الجماعة.
وأدى استمرار الهجمات إلى تضاعف التأثير عبر سلاسل التوريد العالمية.
ويرصد تقرير لرويترز ردود فعل شركات من قطاعات مختلفة إزاء اضطرابات البحر الأحمر.
قطاع السيارات.. تأخيرات في التسليمفي قطاع السيارات، فإن تداعيات طرق الشحن شبه المعطلة واضحة وملموسة حيث:
تستعد شركة جيلي، عملاق صناعة السيارات في الصين واللاعب الرائد في سوق السيارات الكهربائية، لضربة قوية في المبيعات مع ظهور تأخر في التسليمات بشكل كبير. تمتد التداعيات إلى سلسلة التوريدات، مع توقف خطوط إنتاج سوزوكي في المجر، بسبب تأخر شحنات المحركات من اليابان. في الوقت نفسه، تواجه شركة تسلا، المرادفة للسيارات الكهربائية المتطورة، عوائق في الإنتاج في منشآتها الألمانية، مما يؤدي إلى تفاقم نقص المكونات.مشهد الطاقة هو الآخر ليس محصنا ضد الاضطرابات في البحر الأحمر حيث:
قالت "بي بي" شركة النفط العملاقة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر. أفادت شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور" في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها غيرت مسار السفن التي كانت متجهة نحو البحر الأحمر. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إديسون للطاقة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي إن الشركة تشهد تباطؤا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر. صرح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في 12 فبراير/شباط الماضي أن انقطاعات الشحن ستؤثر على عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال وليس على إنتاجها. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 16 يناير/كانون الثاني الماضي أن شركة النفط البريطانية الكبرى شل علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى. قالت شركة الطاقة والبترول الفرنسية "توتال إنرجيز" في السابع من فبراير/شباط الماضي إنها لم ترسل سفنا عبر المنطقة منذ بضعة أسابيع. وقال رئيسها التنفيذي إن كلفة عبور البحر الأحمر ارتفعت، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكلفة التأمين. ذكرت شركة التكرير الأميركية فاليرو إنرجي في 25 يناير/كانون الثاني الماضي أن هجمات البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع أسعار شحن النفط الخام.ورغم أن شركات الخدمات اللوجيستية العملاقة مثل "دي إتش إل" و"فيديكس"، لا تقوم بتشغيل السفن بشكل مباشر، فإنها تجد نفسها في طليعة إدارة اضطرابات نقل الحاويات.
ونصحت شركة الخدمات اللوجيستية الألمانية "دي إتش إل" التي لا تشغل السفن لكنها تستخدمها لنقل الحاويات لعملائها في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي بالتدقيق في إدارة المخزونات. أما عملاق الشحن الأميركي فيديكس، فقد أكدت أنها لم تشهد تحولا كبيرا إلى الشحن الجوي، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. عمالقة البيع بالتجزئة يحاولون التكيفويواجه عمالقة البيع بالتجزئة عددا لا يحصى من التحديات الناجمة عن تعطل طرق الشحن نذكرها من بينها:
تتحسر شركة أديداس الرائدة في مجال الملابس الرياضية، على ضغوط الهامش، وتحذر من التأثيرات المحتملة على رأس المال العامل، وهو ما يؤثر على التوازن الدقيق بين الربحية والمرونة التشغيلية. تستكشف شركة دانون، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات للمنتجات الغذائية، طرق شحن بديلة للتخفيف من الاضطرابات الطويلة الأمد، وقال المتحدث باسم الشركة إنه إذا استمر الوضع لأكثر من شهرين إلى 3 أشهر فسوف تقوم دانون بتفعيل خطط من بينها استخدام طرق بديلة عبر البحر أو البر حيثما أمكن ذلك. قال عملاق الأثاث السويدي "إيكيا" إنها ستلتزم بتخفيضات الأسعار المخطط لها، على الرغم من زيادة التكاليف، مشيرة إلى أن لديها ما يكفي من المخزون لاستيعاب أي صدمات في سلسلة التوريد. قالت إنديتكس الشركة المالكة للعلامة التجارية زارا لبيع الملابس بالتجزئة إن متوسط أوقات الشحن طالت بنحو أسبوع بسبب أزمة البحر الأحمر بعد تجنب سفن الحاويات المحملة بمنتجاتها قناة السويس ودورانها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. قال الرئيس التنفيذي لمتاجر التجزئة البريطانية "ماركس آند سبنسر" في 11 يناير/كانون الثاني الماضي إن الشركة تتوقع بعض التأخير الطفيف في وصول الملابس والتسليم في المنازل بسبب اضطراب الشحن. قالت الشركة البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة نكست في 21 مارس/آذار الحالي إنها أدخلت تعديلات على عقود لمراعاة تأخيرات الشحن، لكنها أضافت أنها لا تتوقع ضررا كبيرا على خلفية الاضطرابات في البحر الأحمر. تعيش شركات "بيبكو و "بريمارك" و "سينسبري" و"تارغت" بالإضافة إلى "تراكتور سبلاي" و "وليامز سونوما" هي الأخرى تحديات في مواجهة اضطرابات البحر الأحمر.وبعيدا عن هذه القطاعات، تتصارع الشركات في مختلف الصناعات مع تداعيات هجمات البحر الأحمر.
تواجه أكزو نوبل، شركة تصنيع الطلاء الهولندية، خطوط إمداد أطول وتكاليف متزايدة، الأمر الذي يدفع إلى إعادة المعايرة الإستراتيجية للحفاظ على القدرة التنافسية. تتغلب مجموعة "بي إتش بي غروب"، وهي شركة تعدين أسترالية عملاقة، على الاضطرابات من خلال اختيار طرق شحن بديلة، مع التركيز على أهمية المرونة في الأوقات المضطربة. وتشكل الشركات المصنعة مثل "إلكترولوكس" و"لوجي تيك" فرق عمل لتحديد أولويات عمليات التسليم أو التخفيف من ارتفاع تكاليف النقل، وإظهار النهج الاستباقي المطلوب للتنقل في المياه التي لا يمكن التنبؤ بها. ضرورات إستراتيجيةوبينما تبحر الشركات في مياه متلاطمة من عدم اليقين الجيوسياسي، تبرز المرونة الإستراتيجية باعتبارها حجر الزاوية في البقاء. إذ يتم تكليف المديرين التنفيذيين بتحقيق توازن دقيق بين التحديات قصيرة المدى والاستدامة على المدى الطويل، مع ظهور إدارة التكلفة وتنويع سلسلة التوريد كإستراتيجيات حاسمة.
ويؤكد الوضع المتطور في البحر الأحمر على الترابط بين التجارة العالمية وضرورة وجود آليات استجابة ِسريعة وفقا لمراقبين.
ويتردد صدى تأثير اضطرابات البحر الأحمر على نطاق واسع، وهو ما يعيد تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية، ويحفز إعادة المعايرة الإستراتيجية بين الشركات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ینایر کانون الثانی الماضی فی البحر الأحمر الشرکات فی الماضی إن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر حققت تقدمًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على سعي الدولة المصرية نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على تقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار "حزمة تسهيلات" تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.
وأشار مركز المعلومات ودعم القرار في تقرير له تحت عنوان "استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة" إلى أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي جسدتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026) والتي سجلت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع جهود الدولة المصرية العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضي قدماً في تنفيذ تلك الاستراتيجية تتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن أبرز الحوافز التي ذكرها مركز المعلومات في تقريره: تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تشجيعًا للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وكذلك تسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين، وإضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والعمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وخفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل"، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.
وأضاف المركز خلال التقرير أنه في ضوء تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، في سبتمبر 2024، وتتمثل فيما يلي:
-تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
-زيادة حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
-إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
-إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancer) والمهنيين.
-السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 حتى 2023 دون غرامات.
-وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، كذا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
بالإضافة إلى؛ منح حزمة من التسهيلات لدعم المحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في أكتوبر 2024، تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات، وتأتي تلك التسهيلات على النحو التالي:
-إنشاء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي.
-الحفاظ على الاستقرار الضريبي، كذا التعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
-توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء المنازعات القديمة.
-تبسيط الإقرارات الضريبية والفحص بالعينة للممولين في جميع المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.
-الاستعانة بأطراف مُحايدة ومستقلة للتقييم؛ ضمانًا للقدرة على التطوير المستمر.
-ربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة حزمة التسهيلات الضريبية.
-وضع استراتيجية استباقية لتخفيض الدين وخلق حيز مالي يُساعد في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
كما تم إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم المُصنعين في ديسمبر 2024؛ بهدف المساهمة في حل معظم المشكلات التي تتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، وشملت الحوافز:
-إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك في غضون 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل)، يمثلون حوالي 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
-دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري للمستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
-تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار، للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق، وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.
-زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا، وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
-تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين بدون أي فوائد للمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز، وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي حتى يتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء.
-إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي، وكذا الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.
-إبرام بروتوكول تعاون مع جميع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها وجهة جذابة للشركات العالمية في العديد من القطاعات، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، مثل شركة سكاتك النرويجية، شركة ديمي هايبورت إنيرجي البلجيكية، شركة جيلي أوتو جروب لصناعة السيارات، شركة إم جي للسيارات، شركة سيمنز الألمانية، شركة أكوا باور السعودية، شركة إعمار الإماراتية.
كما أكد المركز خلال تقريره التقرير أن العديد من المؤسسات الدولية والمالية والاقتصادية العالمية الكبرى أشادت خلال الفترة الماضية بتحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الحكومة المصرية؛ كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز جاذبية الاستثمار، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، وأشارت التقارير الدولية إلى أن مصر أصبحت من بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة؛ حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتوافر مناطق اقتصادية حرة وصناعية متطورة تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المختلفة؛ مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمار بمصر.
وقد استعرض التقرير أهم الإشادات الدولية للاستثمار في مصر ومنها:
-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حيث أكدت المنظمة في تقريرها بعنوان "المسوحات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر" الصادر عام 2024، أن مصر توفر بيئة داعمة للنمو والاستدامة؛ مما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
-مركز أبحاث "ستارت آب بلينك" 2024: والذي أشار إلى أن منظومة الشركات الناشئة في مصر تُعد واحدة من أقوى المنظومات في شمال إفريقيا، كما أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في ريادة الأعمال، وزيادة في تمويل رأس المال الاستثماري، وتحسنًا في السياسات المتعلقة بالشركات الناشئة.
-شركة فيزا العالمية، يوليو 2024: أثنت الشركة على السوق المصرية، مشيرة إلى أنها تضم حاليًّا أكثر من 12 مليون مشروع تجاري صغير، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل نحو 98% من إجمالي الشركات العاملة في مصر؛ مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة تدعم فرص الاستثمار والنمو.
-مؤسسة "FDI Intelligence": أشارت إلى أن مصر كانت من بين الدول الأكثر استقطابًا للاستثمارات الصينية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 8.3 مليارات دولار؛ مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب ودورها المتنامي في المشهد الاقتصادي العالمي.
كما حظيت مصر بإشادات من مؤسسات وشركات دولية مرموقة بشأن مناخها الاستثماري، ومن أهم تلك المؤسسات:
-شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية 2024: حيث أثنت الشركة على أن مصر تُعد من بين الدول التي حققت أكبر المكاسب في الاستثمار من حيث القيمة الدولارية.
-مؤسسة أجيليتي العالمية 2024: إذ احتلت مصر المرتبة 20 عالميًّا في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2024، محققة 5.04 نقاط، مقارنة بالمركز 21 خلال عام 2023؛ مما يعكس تحسناً في بنيتها التحتية اللوجستية.
-الإسكوا 2024: والتي صنفت مصر ضمن الدول العربية القليلة التي أطلقت منصات إلكترونية لتسجيل الاستثمار الأجنبي؛ مما يسهل العمليات الاستثمارية، كما أثنت الإسكوا على ما شهدته مصر من تحسن كبير بشأن القوانين المنظمة لإدراج المنصات الرقمية؛ مما ساعد في تقليل الوقت اللازم للإجراءات وزيادة الشفافية بشأن المتطلبات التنظيمية