خدمات رمضانية.. تعرف على فروع وحدات المرور الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تسعى وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين من خلال التحديث والتطوير المستمر في المواقع الشرطية الخدمية، خاصة المرور، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص.
محافظة القاهرة:
-وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).
محافظة الجيزة:
- وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).
-وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).
-وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).
-وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).
محافظة مطروح:
- وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).
محافظة الغربية:
- وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).
محافظة البحر الأحمر:
- وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).
محافظة أسوان:
- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).
محافظة الإسكندرية
- وحدة المرور الإلكترونية (كارفور - سيتى سنتر).
- وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).
محافظة بورسعيد:
- وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).
وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية خدمات رمضانية المرور خدمات مرورية وحدات التراخيص وحدة المرور الإلکترونیة المتنقلة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.