وزير المالية: نعمل مع الشركاء الدوليين على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، تقريرًا بنتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء.
ووجه معيط بالعمل المتواصل مع شركاء التنمية الدوليين على تطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية الشاملة، لضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك نظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لكافة فئات المجتمع والأكثر استهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» والعمالة الرسمية وغير الرسمية، وذلك على نحو يتسق مع التكليفات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي التى تدفع مسار تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
وأعرب الوزير، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، عن تقديره للدعم الدولي للجهود المصرية فى إصلاح التأمين الصحي بمصر بدعم منظومة «التأمين الصحي الشامل»، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما في ذلك دور وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، والبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الذى انعكس فى التعاون الإيجابي فى دفع جهود تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وقال معيط: “إننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا فى توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الفرص التنافسية الواعدة والجاذبة التى ستعمل على توفيرها هذه المنظومة المتطورة للمؤسسات الطبية الخاصة مع العامة، أخذًا فى الاعتبار أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، بل ترتكز التجربة المصرية على حق المواطن وأسرته فى اختيار مقر تلقى العلاج والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة سواءً بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، استهدافًا لرفع معدلات رضاء المواطنين”.
من جانبها، قالت مي فريد، معاون وزير المالية، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم تنسيق برنامج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لاطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، بما في ذلك الزيارات الميدانية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة، ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في إدارة وتمويل المنظومة، والتأكد من الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» وغير القادرين والعمالة الرسمية وغير الرسمية.
وأضافت أن المنظومة تخدم نحو 4.4 مليون مواطن في 6 محافظات، من خلال قائمة طبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تغطية نفقات علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
وتابعت: “ونستهدف سرعة التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين أكثر من المصريين في المحافظات الجديدة التي سيتم ضمها لهذه المنظومة”.
واستطردت: “إننا حريصون على استكمال التحول الرقمي، على نحو يُسهم في ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية”.
وأشادت سيسل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية «إيه. إف. دي»، بما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، من تطور ملحوظ، يعكس امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر، لافتةً إلى ثقة المجتمع الدولى في قدرة مصر على تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست في خطط طويلة الأمد، وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقاً لمعايير فنية واضحة.. مشيراً إلى دور البحث العلمي في التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملي على الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع في مصر.
وشهد الاجتماع، عرضا لحالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوادر البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد أو إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة بشبكة الري والصرف.
ووجه الدكتور سويلم، بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات رفع المياه بناء على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات رفع المياه.
كما أكد الوزير، أهمية إدماج التكنولوجيا في أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مثل الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، بما ينعكس على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
ووجه سويلم أيضا، بدراسة إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع- حاليا ومستقبلا- لحصر العجز في أعداد العاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات رفع المياه بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبي الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
وزير الري: تأهيل 297 بوابة أفمام ترع و96 بدالة و45 صاولة بالجهود الذاتية
وزير الري: نعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المائية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية