تأجيل محاكمة 35 مُتهماً بالانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 11 مايو للاطلاع.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الاثنين..مُحاكمة مُتهمٍ بالشروع في إنهاء حياة شخص في حدائق القبة الثلاثاء..الحُكم على مُتهمٍ في "أحداث حدائق القبة"عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتي 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتي الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار باسلام الاجتماعي.
وتابع المتهمون من التاسع وحتي الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشريم وحتي الثاني والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها .
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات الغير مرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادي للبلاد.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي المُخدرات في منطقة الدار السلام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم دار السلام أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حكمت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُتهم أحمد.ب بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة 7 أكتوبر 2022 وحال مبُاشرة الضابط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.
شاهد المتهم في محطة دار السلام والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيكي وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط الكيس وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدواب المضبوطة بقصد التعاطي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المُخدرات، وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المُدرجين في جداول المُخدرات.
وقالت الحيثيات إنه حيث عما أثاره الدفاع الحاضر مع المُتهم من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمن المقرر والمستقر عليه أن حالة التلبس تستوجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بإحدى حواسه أو أن يشهد أثراً من أثارها.
وكان الثابت الذي اطمأنت إليه المحكمة أن المُتهم وبمُجرد رؤيته للضابط تخلص من الكيس الذي يحوي المُخدر بإلقائه على الأرض وترى المحكمة وتطمأن إلى أن تخلى المتهم عن المخدر هو تخلي إرادي تم دون تدخل أو طلب من الضابط.
بما يكون مهخ المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة فإذا ما التقط الضابط الكيش وعثر معه على المخدر فإنه يكون بإزاء جريمة مُتلبساً بها تجيز له التدخل والقبض على المتهم ومن ثم تفتيشه ومن ثم يكون ما أتاه الضابط قد تم في إطار قانوني صحيح ويضحى هذا الدفع لا محل له وترفضه المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الدائرة الثالثة إرهاب وجدي عبد المنعم م خدرات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي