مارس 23, 2024آخر تحديث: مارس 23, 2024

المستقلة/- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة للسنة المالية، مما أدى بالكاد إلى تجنب الإغلاق.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتًا مقابل 24 في وقت مبكر من يوم السبت بعد الموعد النهائي في منتصف الليل.

و سينتقل الأمر الآن إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع على القانون.

تمول الحزمة الوزارات الرئيسية بما في ذلك الدفاع و الأمن الداخلي و الخزانة و الخارجية حتى 30 سبتمبر.

تمت الموافقة على مشروع القانون في الوقت المناسب حيث كان ثلاثة أرباع الحكومة على وشك نفاد الأموال عند منتصف الليل.

يأتي ذلك بعد أن أدت إجراءات التمويل المؤقتة إلى استمرار عمل الحكومة لمدة ستة أشهر في سنة الميزانية.

و مع خلاف الجمهوريين و الديمقراطيين حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تزايدت المخاوف مساء الجمعة من إغلاق الحكومة على المدى القصير.

و لكن قبل وقت قصير من منتصف الليل أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن حدوث انفراجة.

و قال شومر “لقد كان يوما طويلا و صعبا للغاية، لكننا توصلنا للتو إلى اتفاق لاستكمال مهمة تمويل الحكومة. لم يكن الأمر سهلاً، لكن إصرارنا الليلة كان يستحق العناء”.

و قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، و هي واحدة من أعضاء مجلس الشيوخ: “هذا التشريع هو في الواقع مشروع قانون للأمن القومي – 70% من التمويل في هذه الحزمة مخصص لدفاعنا الوطني، بما في ذلك الاستثمارات … أقرب حلفائنا”.

و في وقت سابق، أثار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون غضب الجناح اليميني في حزبه باستخدام أصوات الديمقراطيين لتقديم الحزمة إلى مجلس الشيوخ.

هددت النائبة مارجوري تايلور جرين بالدعوة إلى التصويت لإقالة جونسون للسماح بتمرير مشروع القانون. قال جرين في وقت لاحق: “لقد تقدمت بطلب للإخلاء اليوم. لكنه تحذير أكثر من كونه زلة”.

و تجاهل مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون منفصل أقره مجلس الشيوخ يتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا و تايوان و إسرائيل، و التي لم يشملها الإجراء.

رأى المتشددون الجمهوريون أن مشروع القانون مكلف للغاية، و وصفه السيناتور الجمهوري راند بول بأنه “متهور” و حذر من أنه سيؤدي إلى التضخم. كما اعترضوا على عدم إدراج الأحكام الأكثر صرامة المتعلقة بأمن الحدود التي طالبوا بها.

جعل الرئيس السابق دونالد ترامب قضية الهجرة أهم قضية في حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون على مشروع

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • الحكومة تعيد تنظيم المركز السينمائي
  • الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون