مكاسب مرتقبة لترامب من إدراج منصته الاجتماعية في سوق الأسهم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافق المساهمون على خطة اندماج يتم بموجبها إدراج منصة دونالد ترامب الاجتماعية في سوق الأسهم، في خطوة من شأنها أن تقدّم طوق نجاة ماليا للرئيس السابق في وقت يواجه احتمال مصادرة أملاكه.
وبعد تأخيرات عديدة، صوّت المستثمرون لصالح دمج "ديجيتال وورلد أكوزيشن" و"مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجي، المالكة لمنصة "تروث سوشيال"، وفق ما أفاد مسؤولو الشركة في بث على الإنترنت لجلسة التصويت.
وتمنح الخطوة ترامب حوالي ثلاثة مليارات دولار في وقت يواجه غرامة للمحكمة قدرها 454 مليون دولار في قضية احتيال رفعتها ولاية نيويورك، رغم أنه قد لا يكون بإمكانه الوصول إلى الأموال قبل أشهر.
وأسس المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة منصة "تروث سوشيال" عندما حُظر من فيسبوك وتويتر "بشكل دائم" نظرا إلى "خطر تحريضه أكثر على العنف"، وفق ما أعلن الموقعان حينها.
وأعيد الرئيس السابق بعد ذلك إلى المنصتين اللتين قامتا بالخطوة ردّا على هجوم أنصاره على الكابيتول في واشنطن لمنع المصادقة على هزيمته في الانتخابات لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.
وتأتي هذه المكاسب التي يتوقع أن يجنيها ترامب من ملايين الأسهم التي يملكها في مجموعة ترامب للإعلام والتي باتت تقدّر الآن بمليارات الدولارات مع تصويت الجمعة لصالح دمجها مع "ديجيتال وورد"، وهي شركة وهمية تأسست على وجه التحديد للاندماج مع أخرى تجري عمليات تجارية.
لكن يوجب هذا النوع من الاتفاقات على حملة الأسهم الرئيسيين مثل ترامب أن يحتفظوا بالأسهم ستة أشهر قبل بيعها.
وقدّم ترامب الذي ضمن ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري لانتخابات هذا العام الرئاسية طعنا ضد الغرامة البالغة 355 مليون دولار زائد الفوائد، بعدما قضت محكمة في نيويورك بأنه ونجليه وشركته "منظمة ترامب" كذبوا على مدى سنوات بشأن قيمة أصوله وخدعوا مصارف وشركات تأمين.
وتنقضي مهلة مدتها 30 يوما لدفع المبلغ يوم الاثنين، ما يثير تساؤلات حيال الكيفية التي سيرد ترامب من خلالها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكابيتول واشنطن جو بايدن أميركا اقتصاد عالمي ترامب بايدن الكابيتول واشنطن جو بايدن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الوزراء: 1.9 تريليون دولار القيمة السوقية المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات عام 2031
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تنمو سوق المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة (2020-2031)، لتصل القيمة السوقية له عام 2031 نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات HTF Market Intelligence.
جاء ذلك في سلسلة مركز المعلومات الدورية تقارير معلوماتية تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأظهر استطلاع عالمي أجرى في نوفمبر 2022 أن 53% من المشاركين رأوا أن الشركات لا تبذل جهودا كافية لمواجهة التغير المناخي، كما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الشركات غير كافية لمعالجة قضايا عدم المساواة الاقتصادية ونقص الطاقة، وعلى النقيض من ذلك أشار 9% فقط من المستهلكين إلى أن الشركات تقوم بتقديم المعلومات الموثوقة وذلك وفقا لـ Statista
وأوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكدا أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقا قانونيا وبمنزلة التزاما صريحا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الحكومات تلعب دورا محوريا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعمل كمنظمين وميسرين للعلاقة المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع ومن أجل تحفيز الشركات على تبني هذه المسؤولية بفعالية يمكن للحكومات وضع إطار شامل يدمج بين التشريعات والحوافز والشراكات بهدف ترسيخ سلوكيات مؤسسية مسؤولة.
استعرض التقرير المؤشرات الدولية لتصنيف الشركات حسب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تصنيف الشركات حسب المسؤولية الاجتماعية ومن بين تلك المؤسسات معهد دراكر التابع لجامعة كليرمونت للدراسات العليا الذي يصدر تصنيفا للشركات بشكل سنوي، ووفقا لمؤشر دراكر 2024 لأفضل 10 شركات اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية عالميا جاءت شركة إنتل في صدارة الشركات التي تعظم المسؤولية الاجتماعية حيث حصلت على 73.6 نقطة، وجاءت شركة إليفانس هيلت في المرتبة الثانية بنحو 72.3 نقطة، وشركة إسكنتشر بي إل سي في المرتبة الثالثة بـ 71.9 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الشركات العشر مقرها الإداري في أمريكا.
واستعرض التقرير أيضا أكبر 10 دول بها شركات مدرجة بمؤشر FTSE4Good خلال شهر يناير 2025، وتعد مؤسسة "FTSE4Good" من الجهات البارزة في تصنيف الشركات وفقا لمعايير البيئة والمجتمع والحكومة، ووفقا للمؤشر جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يندرج بها الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك بعدد 263 شركة تليها اليابان وبها 262 شركة ثم الصين وبها 185 شركة والهند بعدد 130 شركة.
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحا للدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
وفي مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
أما في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وفي 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولى مادة منفصلة لدعم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسؤولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
ولفت إلى أن قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG للتعرف على أفضل الشركات أداء والتزاما بالمسؤولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
وقدم التقرير تحليلا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، وقد تمثلت نقاط القوة في (التزام الشركات الكبرى حيث إن هناك العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر تطبق مبادرات متعددة للمسؤولية الاجتماعية مما يعزز التنمية المستدامة، والبيئة التشريعية حيث منح قانون الاستثمار الشركات عددا من الحوافز لتشجيعها على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والبيئة الاقتصادية حيث دشنت البورصة المصرية المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع أداء الشركات وفقا للجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وهو ما يزيد الولاء لمنتجات الشركات، وتزايد الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث أظهرت مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال زيادة الوعي في المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية).
أما نقاط الضعف فقد تمثلت في، (تعدد الجهات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وضعف الحوافز المادية حيث لا يزيد حد الإعفاء الضريبي على 10% من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية كما توقفت المسابقة السنوية لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستخدام بعض الشركات دورهم في المسؤولية الاجتماعية لأغراض الترويج والدعاية السياسية الأمر الذي يمكن أن يقلل دور هذه الآلية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة).
وبين أن الفرص ظهرت في: (المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر والبطالة وخاصة المناطقة النائية وفي تمكين المرأة وتحسين المناخ والإسهام في إيجاد الحلول لقضايا البيئة، والمساهمة في تطوير البحث العلمي من خلال مساهمة المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الهادفة للربح في الارتقاء بعملية البحث العلمي، والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مثل التحوط ضد الفساد وسوء الإدارة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الحياة الاقتصادية، والدعم الدولي وإمكانية الحصول على دعم وتمويل من المؤسسات الدولية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير الحماية للشركات يحقق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حماية شبيهة بالتأمين من خلال بناء السمعة الجيدة وتوفير المرونة للشركات خلال الأزمات).
أما التحديات فقد تمثلت في (الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبا في قدرة الشركات على الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والحاجة إلى دور أكبر من قبل القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وارتفاع تكاليف تطبيق المسؤولية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع قيمة الموارد المطلوبة من الشركات في مواجهة التحديات البيئية).
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
«معلومات الوزراء»: مصر تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب استثمارات الشركات الناشئة
معلومات الوزراء: أسواق الطاقة لا تزال تتحسس تداعيات الصراع
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات