جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالجوف يصدح بصوت الحق منذ العام 1373هـ
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
تزخر منطقة الجوف بالمواقع الأثرية المتنوعة والمباني التراثية، وتحتضن المساجد القديمة والتاريخية، ويعد جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب من أقدم الجوامع في محافظة دومة الجندل.
ويعود تاريخ إنشاء جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب إلى العام 1373 هـ في عهد الملك سعود رحمه الله، حيث بني بالمواد المتوفرة في البيئة المحيطة من “حجر دومة الجندل”، لذلك كان يطلق عليه قديما جامع الحجر، وشهد الجامع الترميم الأول في العام 1416 هـ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – ، ليأتي الترميم الثاني في عام 1432هـ , في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – رحمه الله- ، حيث تبلغ مساحة الجامع 2000 م2، ومساحة المواقف 2500 م2.
ويتميز جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بموقعه في القلب النابض لمدينة دومة الجندل، غير بعيد عن المنطقة الأثرية وقلعة مارد الأثرية الشهيرة، وبجوار متحف الجوف الإقليمي، وسوق الخضار واللحوم وعدد من المحلات والأنشطة التجارية، ما يجعله وجهة للعديد من المصلين من مرتادي وزوار هذه المرافق والمواقع أو العاملين فيها، لا سيما في صلوات الجمعة والأعياد، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للجامع أكثر من 1600 مصلي.
ويشهد الجامع العديد من الأنشطة الدعوية ودروس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى برامج شهر رمضان المبارك كمشروع إفطار صائم والمسابقة الرمضانية، وسط تفاعل من المصلين وأبناء المحافظة مع البرامج الدعوية والتوعوية التي تقام في الجامع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجوف
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة