الغلوسي يطالب بعقل ممتلكات عبدالمومني ومصادرتها لفائدة الدولة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "اعتقال عبد المولى عبد المومني خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "لكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابع رئيس الجمعية أنه "في أكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني ما بين سنة 2010 و 2019".
وأردف الغلوسي "شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات إذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب".
وزاد المتحدث أن "رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".
وأبرز أنه "منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب".
وأضاف الغلوسي أنه "بعد خمس سنوات من البحث القضائي، وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل، اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص "كالة " و"ضرسة صحيحة " كما يقال في أوساط المغاربة".
وتابع أنه "بعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تفعل خطة عاجلة لإيواء ضحايا فاجعة فاس
بدأت السلطات المغربية تنفيذ تدابير عاجلة لدعم الناجين والمتضررين من انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بفاس بعد توجيهات ملكية سامية، في تحرك استثنائي يهدف إلى التكفل الكامل بالضحايا والجرحى.
فعلت السلطات المغربية سلسلة إجراءات عاجلة لإيواء ضحايا فاجعة فاس وتقديم الدعم الكامل للناجين والمتضررين من انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة ليلة الثلاثاء – الأربعاء، تنفيذا لتعليمات ملكية سامية، وتركزت هذه الجهود على توفير مأوى عاجل وتقديم كافة احتياجات المصابين والمتضررين في خطوة إنسانية شاملة.
نقل الناجين وتوفير الإيواء والتغذيةنقلت السلطات المغربية الناجين والجيران المتضررين فورا إلى أحد فنادق وسط فاس، حيث تكفلت بجميع احتياجاتهم من إقامة وتغذية، في انتظار إيجاد حلول سكنية دائمة، ضمن مقاربة تراعي حجم الخسائر الناجمة عن الحادث.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن التدابير تضمنت متابعة دقيقة للمتضررين لضمان توفير كل السبل الإنسانية التي يحتاجونها خلال هذه الأزمة.
التكفل بمراسيم الدفن وإقامة بيوت العزاءأشرفت السلطات على كافة مراسيم دفن الضحايا وإقامة بيوت العزاء في مكان الفاجعة، بما يشمل توفير الخيام والتغذية للمعزين، بهدف دعم أسر الضحايا في هذا الظرف الصعب.
وامتد هذا الدعم إلى مناطق خارج المدينة، حيث شمل التكفل بأسر ضحايا من جماعة تيسة بإقليم تاونات، بتنسيق بين والي الجهة وعامل الإقليم لتخفيف الأعباء المالية واللوجستية على الأسر المكلومة.
رعاية المصابين والمصابين بجروح متفاوتةنقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات اللازمة، حيث عملت الفرق الطبية على تقديم الرعاية المكثفة وفق خطورة الإصابات المسجلة، مع متابعة دقيقة لحالتهم الصحية لضمان استقرارهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
فتح التحقيق القضائي والإداري لتحديد المسؤولياتفتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات حادث انهيار البنايتين، بالتوازي مع تحقيق إداري وتقني أسند إلى مكتب دراسات متخصص لجمع كافة المعطيات الفنية المتعلقة بالبناء وتحديد الأسباب المحتملة للانهيار، ورصد أي اختلالات شابت عمليات البناء والتعمير، وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع.
حصيلة الضحايا النهائيةارتفعت حصيلة ضحايا فاجعة فاس إلى 22 وفاة و25 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة بعد انتهاء عمليات البحث وإزالة الأنقاض، في أعقاب انهيار بنايتين شيدت سنة 2006 ضمن برنامج "فاس بدون صفيح" لفائدة سكان دوار عين السمن.
وقد ركزت السلطات المغربية على توفير الدعم الكامل للناجين وضمان تكفل شامل بالمصابين والضحايا، وفق خطة عاجلة تنفذ تحت إشراف مباشر من القيادة المحلية والجهوية.
انقلاب سيارة نقل أموال في حدائق أكتوبر يؤثر على 10 ملايين جنيه انقلاب تروسيكل في الصف يصيب 9 عمال ويشعل الفوضى المرورية نجاة أولاد شقيقة الفنان مصطفى بسيط من حادث أتوبيس مدرسي بلا إصابات الحريق المأساوي في برادفورد يؤدي لمقتل امرأة وأطفالها إطلاق نار على قوات حفظ السلام اللبنانية يثير توترا عند الخط الأزرق سقط من السماء على الأرض .. مأساة شاب تهز قرية سلامون بسوهاج مأساة صعقة كهربائية تهز كركوك وفاة امرأة وإصابة عامل وسط المدينة اليوم بلاغ رسمي يسلط الضوء على اتهامات التحريض في قضية الفنان سعيد مختار سقوط مأساوي من الطابق السادس أمام الجامعة الأمريكية يروع التجمع النيابة العامة المغربية تعلن تفاصيل فاجعة فاس.. مقتل 22 شخصا بانهيار بنايتين
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟