الغلوسي يطالب بعقل ممتلكات عبدالمومني ومصادرتها لفائدة الدولة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "اعتقال عبد المولى عبد المومني خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "لكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابع رئيس الجمعية أنه "في أكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني ما بين سنة 2010 و 2019".
وأردف الغلوسي "شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات إذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب".
وزاد المتحدث أن "رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".
وأبرز أنه "منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب".
وأضاف الغلوسي أنه "بعد خمس سنوات من البحث القضائي، وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل، اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص "كالة " و"ضرسة صحيحة " كما يقال في أوساط المغاربة".
وتابع أنه "بعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
خبير لـرؤيا: مؤتمر الاستجابة الطارئة يضع خطة استباقية لإعادة إعمار غزة
المومني: مؤتمر الاستجابة الطارئة يهدف إلى تخفيف العبء الإنساني الهائل الذي يقع على سكان غزة
قال أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات د. حسن المومني إن مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة" المعقود في الأردن يمثل حلقة رئيسية من الجهد الأردني والإقليمي المستمر من أجل احتواء ما يجري في قطاع غزة.
وبين المومني خلال لقاء حصري مع "رؤيا"، الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف العبء الإنساني الهائل الذي يقع على سكان غزة بحكم هجمة الاحتلال الوحشية المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
اقرأ أيضاً : الأردن يستضيف دول العالم لإعادة إحياء غزة
وأوضح أنه من الضروري مأسسة العمل الدولي ضمن أطر معينة؛ وذلك للتعاطي مع مسائل ملحة مثل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى وضع خطة استشرافية تمثل حجر الأساس لجهود إعادة إعمار غزة حال التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
الاحتلال تعرض لانكشاف أخلاقي وسياسيوأكد المومني أن الأردن ومصر لهما خصوصية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويلعبان دورا بارزاً على الساحة الإقليمية.
وذكر لـ"رؤيا" أن الأردن لديه تاريخ حافل بالعمل السياسي، ومنذ تفجر الأوضاع في القطاع لعبت دوراً أساسيا في عمليات حشد الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً : انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة
وقال المومني إن الاحتلال تعرض لانكشاف أخلاقي وسياسي خلال عدوانه الحالي على القطاع، سواءً من الرأي العام العالمي أو من المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أن الاحتلال في نهاية المطاف لن يستطيع الاستمرار في التعنت إلى ما لا نهاية فيما يتعلق بهذا الضغط الدولي الداعي إلى وقف العدوان، مؤكداً أن الأطراف الدولية لا تملك سوى خيار الاستمرار في المحاولة لوقف هذه الجرائم.
الأونروا في وجه هجمة الاحتلالالمومني أكد لـ"رؤيا" أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة لا يشكل أي خطر يذكر على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال:"الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية يضغطان لإنهاء عمل الأونروا بينما تعمل الأردن على دعمها بكل السبل الممكنة".
وتابع:"الأونروا لوحدها لا تستطيع إعادة إعمار غزة"، مضيفا "هناك هياكل أخرى وجهات مختلفة ستساهم للقيام بذلك".
ما هو مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة؟وتعقد المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة".
المؤتمر يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة في المنطقة للترويج لوقف إطلاق النار في غزة، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، بالإضافة إلى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ووفقًا لبرنامج المؤتمر الذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ستُعقد خلال الجلسة الصباحية "ثلاث مجموعات عمل" تركز على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وسبل تجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.
في الجلسة المسائية، سيلقي جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة الأردن، تليها كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأخيرًا كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي