الغلوسي يطالب بعقل ممتلكات عبدالمومني ومصادرتها لفائدة الدولة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "اعتقال عبد المولى عبد المومني خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "لكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابع رئيس الجمعية أنه "في أكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني ما بين سنة 2010 و 2019".
وأردف الغلوسي "شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات إذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب".
وزاد المتحدث أن "رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".
وأبرز أنه "منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب".
وأضاف الغلوسي أنه "بعد خمس سنوات من البحث القضائي، وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل، اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص "كالة " و"ضرسة صحيحة " كما يقال في أوساط المغاربة".
وتابع أنه "بعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
الجيش الوطني والفيدرالية الديمقراطية
لولا وجود مؤسسة الجيش السوداني، ومهنيته واحترافيته المشهودة، ورسوخ عقيدة الإنتماء والولاء للوطن أولاً وأخيراً، لما بقيت في السودان طوبة واحدة، ولا مواطن واحد، ولأصبحت البلاد ضمن مناطق الاستعمار الاستيطاني، والوصاية الإدارية، والحماية الدولية، برعاية الأمم المتحدة، وتوابعها الإقليمية، وقوى الاستعمار الجديد المتربصة.
ما يحتاجه السودان اليوم، وبإلحاح واثق، هو إجراء تغيير شامل وكامل، في طبيعة وشكل الدولة التي فرضتها سلطة الغزو الاستعماري الخديوي التركي عام 1821م، ثم النسخة الاستعمارية التالية التي تمثلت في الغزو الثنائي الخديوي – الإنجليزي عام 1898م والذي دمر الدولة الوطنية في كرري. فألغى الحاكم العام الجنرال ريجنالد وينجيت الدستور الوطني، الذي ارتضاه وظل يُحكم به شعب السودان من لدن السلطنة الزرقاء، ومنذ أربعة قرون خلت، وبلا انقطاع، فأبدله المستعمر الغازي بالقوانين المستوردة: الإنجليزية – الهندية.. وتم ذلك وفقاً لإتفاقية “الحكم الثنائي” التي تم التوقيع عليها في 19 يناير 1899م من قبل اللورد كرومر، القنصل العام لإنجلترا بمصر، و وزير خارجية مصر الخديوية، بطرس غالي – وهو جد وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة في أوائل التسعينيات.
والشاهد في الشكل والإخراج العام للإتفاقية ورسالتها لشعب السودان، ولكسب مباركة الصليبية الدولية الراعية للغزو، أن الموقّعَين عليها هما من غير المسلمين. فأقدما على فرض دستور مصنوع، تُحكم به بلاد أكثر من 90% من مواطنيها من المسلمين.
فاستتبع ذلك إلغاء كافة قوانين الشريعة الإسلامية، واستبدالها بقوانين العقوبات الهندية – الإنجليزية، التي أقّرت شرب الخمر، وممارسة الدعارة، وصالات القمار، والمعاملات الربوية.
ثم تم تغيير شكل الدولة الوطنية، التي كانت عبارة عن إتحاد سلس بين الفيدرالية والكونفيدرالية الإدارية، وتمارس السلطة عبر قيادات محلية، وتحالفات توافقية بين مكوناتها الأهلية، كمشيخات البجة، وملوك المحس، والميرفاب، والشايقية، والجعليين، ومملكة تقلي، وسلطنة دارفور، وهلم جرا.. فاقتضت المخططات السلطوية الاستعمارية الشمولية الإدارية، وتكريساً للقبضة الأمنية، تجميع كافة السلطات تحت حاكم مركزي قابض، وحاكم بأمره، دون مساءلة ولا رقابة ولا محاسبة. ويعمل تحت إدارته المباشرة المآمير والمفتشون المُعَيّنون بأمره. فليس هناك انتخابات، ولا برلمان، ولا ديمقراطية، ولا يحزنون..
فالحل الشامل المتاح، لتحقيق الإستقلال الإداري والسيادي، والانعتاق من الإرث الإداري الاستعماري الموروث، يتأتى فقط عبر تغيير شكل وطبيعة الدولة المفروضين؛ والتطهر الكامل من ثقافة واستراتيجية الغزو الخديوي العميل، ومبادئ الحكم الثنائي الإدارية، التي أقعدت الدولة الوطنية، ومنذ قرنين، عن النمو والتطور والمواكبة. فبذرت فيها القنابل الجهوية الموقوتة، التي أنتجت حركات التمرد الدموي المتناسلة، والانتفاضات المسلحة المتتالية، والإنقلابات العسكرية. فاستشرى من جراء ذلكم النموذج الاستعماري البغيض التهميش التنموي المستدام، والإستبداد العسكري، والتناحرات العقائدية التي تؤججها الأفكار الإستلابية الوافدة، والممولة من دول الاستعمار الجديد ومن أوليائه الإقليميين.
وتحقيقاً للإرادة الوطنية الجمعية، ولتأكيد وتعزيز سلطة وحكم وإرادة الشعب، يتعين إتخاذ تدابير إجرائية حاسمة، تفضي لبناء سودان جديد، ضمن دولة فيدرالية ديمقراطية وإتحادية، لتدار البلاد عبر التشاور الشعبي الشامل، وبالتراضي العام، وبالمشاركة الشمولية الواسعة، لتأسيس ممارسة سياسية راشدة تقوم على قاعدة وحقوق المواطنة، وتمكين سلطة وسيادة الشعب، لمخاطبة قضايا التنوع الناشزة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية، وعبر التوزيع المبصر والعادل للثروة الوطنية، والشراكة في استثمار الموارد القومية، وعبر الشراكة الذكية في ممارسة السلطة، وبعدالة توزيع الثروة، ورفض العمالة، ورفض التدخل الأجنبي في شئون البلاد بكافة صوره وأشكاله .
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند