قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إصرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحرب في غزة يكشف حقيقة أهدافه في تدمير القطاع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن نتنياهو يختار الحلول العسكرية في قطاع غزة، ولا يكلف نفسه عناء البحث أو التفكير بأية صيغة أو مبادرة سياسية لوقف الحرب بالطرق السياسية كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات دوليا، بعيدا عن استهداف المدنيين وإزهاق المزيد من أرواحهم.

وأوضحت أن الأمر الذي يكشف مجددا عن نوايا نتنياهو الخبيثة وغير المعلنة التي لا يستطيع أي اتفاق سياسي لوقف الحرب تحقيقها، بل يحققها من خلال كسب المزيد من الوقت لارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة الجماعية وتدمير كامل قطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة ودفع سكان قطاع غزة للهجرة عنه.

وعبرت الخارجية عن استغرابها الشديد ورثائها لحالة المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم، وهي تبدو عاجزة عن كشف أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب وتعريته.

وطالبت الوزارة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي التصدي باتخاذ قرار أممي ملزم يعتمد من خلاله صيغة سياسية يتم التوافق عليها بين الأطراف كافة لوقف حرب الإبادة فورا، والإفراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين الفلسطينيين، كمقدمة لا بد منها لانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودته كجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بنيامين نتنياهو الحرب في غزة الإبادة الجماعية مجلس الأمن الدولي قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.

وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.

وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.

كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

مقالات مشابهة

  • مسؤول إسرائيلي: شعار نتنياهو عن النصر المطلق "كذبة"
  • إلى متى يتساءل الأمريكيون لماذا يكرهنا العالم؟
  • مظاهرات في قلب تل أبيب ضد نتنياهو.. أوقف الحرب فورًا وأعد الأسرى
  • حركة المجاهدين الفلسطينية تنعي أمينها العام وقائد جناحها العسكري
  • عائلات الأسرى: نطالب نتنياهو بتقديم مقترح لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن دفعة واحدة
  • كاتب اسرائيلي يدعو للتفاوض مع كتائب القسام .. مفتاح الحل في غزة لا الدوحة
  • المجازر مستمرة و”اليونيسيف” تطلق نداء استغاثة لوقف الحرب
  • شهداء بغزة في ثاني أيام العيد واليونيسيف تطلق نداء استغاثة لوقف الحرب
  • «الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار منظمة العمل الدولية