البرلمان العربي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أخطر أنواع الأسلحة الفتاكة في غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني إلى ضرورة التوصل إلى صك قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل، محذرًا من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الأغوار الشمالية 24 مارس 2024 - 3:35 مساءً استشهاد 19 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على الدوار الكويتي أثناء انتظارهم المساعدات جنوب مدينة غزة 24 مارس 2024 - 2:09 صباحًا
جاء ذلك في كلمة القحطاني خلال مشاركته ممثلاً عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، لمناقشة مشروع قرار بعنوان “مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي”، التي وزعتها الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم.
وأشار إلى أن العالم يشهد منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة مأساوية تعكس خطورة هذه الأنواع من الأسلحة، بسبب المجازر الوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستخدام أخطر أنواع هذه الأسلحة الفتاكة.
وأوضح أن هناك حاجة إلى قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة، وأن تتوحد جهود البرلمانيين نحو التوصل لصك دولي ملزم قانوناً لحظرها، مشددًا على ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها، أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها، كما وُرد في بعض فقرات مشروع القرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي غزة
إقرأ أيضاً:
البكالوريا اختياري.. مستشار رئيس النواب يؤكد: لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعلم بالبرلمان، واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون.
وأكد كفافي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي عقد اليوم، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر المصرية.
وأضاف رئيس المجلس، أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس ، انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة، وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
وأكد أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته ٣ سنوات وليس إجبارياً، ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة ، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح ، مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.