اعتداء سافر .. البرلمان العربي يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال مقر أونروا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، معتبرًا هذا الفعل اعتداءً سافرًا ومباشرًا على الأمم المتحدة وشرعيتها الدولية، وانتهاكًا فاضحًا لكل القوانين والمواثيق الدولية دون أي رادع أو احترام للمجتمع الدولي.
وأكد اليماحي، أن هذه الممارسات العدوانية تأتي في إطار حرب ممنهجة يشنّها كيان الاحتلال لتجفيف مصادر الأونروا، واستهدافًا مباشرًا لمهمتها الإنسانية في تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة جديدة لتقويض دورها الدولي وإنهاء عملها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، مشددًا على أن اقتحام مقر منظمة أممية تعمل تحت علم الأمم المتحدة هى جريمة دولية مكتملة الأركان، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك الفوري لوقف انفلات كيان الاحتلال الذي بات يهدد كل قواعد النظام الدولي.
وطالب اليماحي، باتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد كيان الاحتلال، وضمان حماية فورية وكاملة لمقار المنظمات الدولية والعاملين فيها، محمّلًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية لفضح هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها على المستوى الدولي.
https://youtu.be/4vr15B7p1Wg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الاحتلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مدينة القدس الأمم المتحدة مقر الأونروا اقتحام مقر الأونروا اللاجئین الفلسطینیین البرلمان العربی کیان الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول