"البرلمان العربي": اقتحام الاحتلال مقر الأونروا بالقدس جريمة دولية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
جدة - صفا
قال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الثلاثاء، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس يشكّل جريمة نكراء واعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة وشرعيتها الدولية.
وأوضح اليماحي في بيان صحفي أن هذا الاقتحام يمثّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويعكس غياب أي رادع يلجم سلوك الاحتلال أو يحمله على احترام المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرب ممنهجة يستهدف من خلالها الاحتلال تجفيف موارد الأونروا وتقويض دورها الإنساني في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء عملها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية.
وأكد اليماحي أن الاعتداء على مقر منظمة أممية تعمل تحت راية الأمم المتحدة هو جريمة دولية مكتملة الأركان، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفه بـ"انفلات الاحتلال" الذي يهدد قواعد النظام الدولي.
وطالب باتخاذ إجراءات دولية رادعة تضمن حماية مقار المنظمات الدولية والعاملين فيها، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".