حدث ليلا: أزمة الحريديم تشعل تل أبيب.. وفرنسا ترفع حالة التأهب القصوى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الساعات الماضية شهدت أحداثا ساخنة، شغلت الرأي العالمي، بداية من نشوب أزمة تجنيد الحريديم في دولة الاحتلال الإسرائيلية، مرورًا بظهور أنباء عن بوادر صفقة لتبادل المحتجزين بغزة، وقيام الولايات المتحدة بتجربة سلاح جديد في قطاع غزة تحسبًا لوقوع حرب في تايوان، ورفع فرنسا حالة التأهب للقصوى «التحذير الإرهابي» لأي مستوى، فماذا حدث ليلا في العالم؟.
نشرت صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية تقريرا عن أزمة قانون تجنيد الحريديم والذي من المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست عليه يوم الثلاثاء المقبل، حيث هدد بيني غانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بالانسحاب مع زملائه في الحزب من الحكومة في حالة رفض قانون تجنيد اليهود المتدنيين.
ووصف رفض هذا القانون يعتبر عمل «غير أخلاقي» في وقت تحتاج فيه دولة الاحتلال إلى جنود بالجيش.
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف هذا القانون، أو على أقل تقدير تمديد قرار إعفاء اليهود المتدنيين من التجنيد الإلزامي، إلا أن قرار غانتس وضعه في مأزق خاصة وأن الحاخام الأكبر لليهود الأرثوذكس بتسحاق يوسف كان في أعلن في وقت سابق، أنه في حالة إقرار قانون التجنيد الإلزامي للحريديم فأنهم سوف يتركون إسرائيل ويهاجرون إلى الخارج.
وكشفت وسائل إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والإصابات والتي لم يتم تحديدها بعد بسبب القصف المستمر.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، إن الجانب الإسرائيلي كشف عن موافقته على المقترح الأمريكي برفع عدد الأسري الفلسطينيين مقابل المحتجزين، ليصبح العدد النهائي 700 أسير فلسطيني مقابل 40 محتجز.
ولا يزال الجانب الإسرائيلي في انتظار رد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمتوقع أن يكون خلال يومين.
الولايات المتحدة تختبر سلاحا جديدا في غزةوقامت الولايات المتحدة بتوجيه أسطولها البحري نحو شاطئ غزة في مهمة لبناء رصيف عائم متطور والذي يسهل عملية تفريغ المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع.
وبحسب البنتاجون فأنه بمجرد إكمال بناء الرصيف، سيكون قادر على نقل نحو مليون وجبة يوميًا من البحر إلى الشاطئ.
لكن الجديد هو أن ذلك النظام له وجه آخر وهو استخدامه في الحرب، خاصة مع تصاعد التوترات بين الصين وتايوان، خاصة إذا نجحت الأولى في استعادة الجزر الإستراتيجية بمضيق تايوان، فستكون القوات البحرية الأمريكية أمام إنزال قواتها في مواجهة دفاعات شاطئية معادية متزايدة القوة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.
فرنسا ترفع حالة الاستعداد إلى «التحذير الإرهابي» لأعلى مستوىوكشف رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إن الحكومة رفعت تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى مستوى له، وذلك بعد حادث إطلاق النار في العاصمة الروسية موسكو.
ويتكون نظام التحذير من الإرهاب في فرنسا من 3 مستويات، ويتم تفعيل المستوى الاقصى عند وقوع هجوم داخل فرنسا أو عندما يعتبر التهديد وشيكا.
ويأتي هذا قبيل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، وإعلان داعش مسؤوليتها عن هجوم العاصمة الروسية، مما يعني أن التهديدات قد تصل إلى فرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريديم هجوم موسكو تايوان والصين غزة صفقة تبادل المحتجزين الكنيست فرنسا
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة