بلدية الكويت: البدء فعليا بإنشاء أول مدينة عمال سكنية متكاملة خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قامت بلدية الكويت بتسليم موقع مشروع أول مدينة سكنية متكاملة للعمالة محدودي الدخل رسميا للشركة المستثمرة للبدء بتنفيذ المشروع في صبحان بمساحة 40000 ألف متر مربع تستوعب قرابة 3000 عامل.
ووقع عن البلدية المهندس مشعل العرادة في ادارة المساحة بقطاع المساحة وعن شركة عقارات الكويت عبد العزيز المعجل محضر استلام موقع المشروع رسميا صباح اليوم الاثنين بحضور مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس ونائب المدير العام لقطاع المشاريع المهندسة ميساء بوشهري وممثل عن وزارة المالية ادارة عقود املاك الدولة أحمد البلوشي، للبدء الفعلي في إنشاء مدينة عمال سكنية متكاملة ذات معايير فنية وصحية وبيئية وخدمية لتنفيذها خلال عام ونصف بنظام BOT.
وأعرب مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس بمناسبة توقيع محضر التسليم الرسمي للمشروع “عن شكره للكوادر الوطنية من المهندسين في قطاع المساحة وقطاع المشاريع وما بذلوه من جهود طيبه لإنجاز المرحلة الأخيرة لهذا المشروع المهم للمساهمة في القضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية، موضحا هدفنا تطوير مجمعات سكنية متكاملة للعمال باكورتها هذه المدينة العمالية التي تحتوي على كافة الخدمات والانشطة الاجتماعية والترفيهية والتجارية لتلبية المتطلبات والاحتياجات لهذه العمالة”.
واضاف الدبوس من أهم مكوناته 16 مجمع سكني يضم كل دور غرف نوم ومطبخ ودورات مياه وصالات للاستراحة وغرف خدمة غسيل ومخازن للأمتعة الشخصية، كذلك يضم المشروع على عدد 2 مجمع تجاري مكونه من مطاعم وكافيهات ومحال تجارية بالإضافة الى مباني ادارية وحكومية ومرافق كمبني للحراسة ومبنى مخفر شرطة ومكاتب حكومية ومسجد الى جانب الانشطة الترفيهية مثل صالة متعددة الادوار واماكن ترفيهية مفتوحة وخدمات عامة تحتوي على شبكة طرق داخلية ومواقف سيارات وحافلات ومحطات انتظار للحافلات ويحيط بالمدينة بالكامل سور وبوابات دخول وخروج.
المصدر بلدية الكويت الوسومبلدية الكويت مدينة عمالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت مدينة عمال سکنیة متکاملة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه