شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية تحدد مطالب مهمة لاستعادة مشاركتها الفعالة بالمعارض الدولية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال الدكتور حسام الصماد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق ، إنَّ مطالب الشركات المصرية للمشاركة في المعارض التكنولوجية الدولية، تتلخص في الحصول على الدعم الكافي لتعود للعمل بقوة مرة أخرى على الساحة، وعودة وزارة الاتصالات و«إيتيدا» لنشاطها السابق في هذا المجال.
ولفت إلى أن إيتيدا كانت توفر دعما لشركات تكنولوجيا المعلومات بمختلف الصور في السابق وليس من خلال معارض فقط.
وأضاف «الصماد» في تصريحات صحفية اليوم ، أنَّ مبادرات إيتيدا ووزارة الاتصالات في السابق، أفادت العديد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ومن أبرز صور الدعم زيادة صادرات تلك الشركات وإتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض المتخصصة ونترقب عودة هذا الدور لاستعادة مكانتنا وريادتنا التكنولوجية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق، أَننا بدأنا في التنسيق مع «الرياض» لمشاركة الشركات المصرية بمعرض «هيلز تك وسمارت فيوتشر » من خلال جناح مصري بمشاركة رمزية، عبر الاتفاق مع الشركة المنظمة للمعرض، متوجها بالشكر للإدارة المنظمة للمعرض والقائمين عليه لتعاونهم بل وتوصلنا لحلول للشركات وحالياً نجهز لتقديم هذه العروض للشركات في مصر
وتابع «نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق »: الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، وهذا التوجه يدعمه رفع حصة شركات التكنولوجيا من تصدير المنتجات للخارج خاصة وأن قيمتها تتجاوز المليارات ولن يتحقق ذلك سوى بالدعم من الجهات المسؤولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات المصرية التكنولوجية الصادرات المعلومات والاتصالات تصدير المنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026