نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لـ 4 مراكز
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز، حيث تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب نقرها التابعة للوحدة المحلية لقرية افلاقه التابعة لمركز دمنهور، كما تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية زاوية غزال التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.
. إجراءات لتذليل عقبات المستثمرين داخل المناطق الصناعية
إعتماد المخطط التفصيلي لقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمدينة إيتاي البارود و إعتماد المخطط التفصيلي لقرية توابع كينج عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.
إعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر سلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده ، كما تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية السوم الغربية التابعة للوحدة المحليه لقرية الطود بمركز كوم حماده
هذا وقد تم عرض جميع المخططات التفصيلية السالف ذكرها باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية لمدة 15 يوم لتلقي تظلمات المواطنين والأهالي لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية.
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.
مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الهيئة العامة للتخطيط العمراني الدكتورة نهال بلبع اعتماد المخطط التفصيلى المخطط التفصيلى ضبط الأسعار مركز دمنهور إعتماد المخطط التفصیلی لقریة التابعة للوحدة المحلیة لقریة المخططات التفصیلیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا