لتهريب 30 جرام هيروين.. هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما منوعات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
منوعات، لتهريب 30 جرام هيروين هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما،تستعد سنغافورة لتنفيذ حكم الإعدام في امرأة لأول مرة منذ عشرين عامًا، وذلك بعد أن .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لتهريب 30 جرام هيروين.. هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تستعد سنغافورة لتنفيذ حكم الإعدام في امرأة لأول مرة منذ عشرين عامًا، وذلك بعد أن أدينت بتهمة تهريب 30 جرامًا من الهيروين في عام 2018.
وسيكون هذا الحكم الثاني الذي يتم تنفيذه خلال ثلاثة أيام، حيث تم إعدام زميلها محمد عزيز بن حسين في مارس 2022.
سنغافورة تعد واحدة من الدول التي تفرض أشد العقوبات في العالم على تهريب المخدرات، حيث تفرض عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يتجاوز تهريبهم لأكثر من 15 جرامًا من الهيروين و500 جرام من الحشيش.
أول امرأة تعدم في سنغافورة منذ 20 عاماوبالرغم من أن سلطات سنغافورة تؤكد أن هذه العقوبات ضرورية لحماية المجتمع، إلا أن الكثيرين يرفضونها ويعتبرونها قاسية وغير متناسبة مع جرم التهريب.
ينتقد العديد من مدافعي حقوق الإنسان هذه العقوبات القاسية، ويدعون إلى إلغائها وتبني عقوبات أكثر توازنًا وإنسانية.
ومؤخرًا، انضم الملياردير البريطاني الشهير، السير ريتشارد برانسون، إلى الدعوات المناهضة للإعدام في سنغافورة، حيث أكد أن هذه العقوبة ليست رادعاً للجريمة، وأنها لا تحقق العدالة ولا تعالج الأسباب الحقيقية للجريمة.
أعرب ريتشارد برانسون عن مخاوفه حيال إعدام ساريديوي، إحدى النساء اللاتي أدين بتهمة تهريب المخدرات في سنغافورة.
وفي تغريدة على حسابه في “تويتر”، أشار برانسون إلى أن تجار المخدرات الصغار يحتاجون إلى المساعدة، وأنهم يتعرضون للتنمر بسبب ظروفهم الصعبة. وأكد السير ريتشارد برانسون أن الوقت لم يفت بعد لوقف إعدام ساريديوي.
وتعتبر ساريديوي إحدى النساء اللواتي تم إدانتهن بتهمة تهريب المخدرات في سنغافورة، وستكون أول امرأة تُعدم من قبل الدولة منذ مصففة الشعر ين ماي ووين في عام 2004.
عقوبات صارمة ضد الاتجار بالمخدراتوقد أفادت مجموعة Transformative Justice Collective المدافعة عن حقوق الإنسان في سنغافورة بأن ساريديوي تمت إدانتها بتهمة حيازة 30 جرامًا من الهيروين للاستخدام الشخصي خلال شهر الصيام الإسلامي، ولا تنكر بيع المخدرات من شقتها، لكنها قللت من حجم هذه الأنشطة.
تؤكد السلطات في سنغافورة أن قوانين المخدرات الصارمة ضرورية للحفاظ على الأمن والسلامة في البلاد، وأن عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات تحظى بتأييد واسع في المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه العقوبة جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية، حيث يعتبر العديد من الناشطين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
لكن المدافعين عن عقوبة الإعدام يدحضون ذلك، وقالت كيارا سانجيورجيو، من منظمة العفو الدولية، في بيان: "لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع فريد أو أن لها أي تأثير على استخدام الأدوية وتوافرها".
وأضافت أن "الرسالة الوحيدة التي ترسلها عمليات الإعدام هذه هي أن حكومة سنغافورة مستعدة مرة أخرى لتحدي الضمانات الدولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن سنغافورة، إلى جانب الصين وإيران والمملكة العربية السعودية، هي واحدة من أربع دول فقط نفذت مؤخرًا عمليات إعدام مرتبطة بالمخدرات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لتهريب 30 جرام هيروين.. هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عقوبة الإعدام فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
حبس جمركي بتهمة النشاط ضمن شبكة لتهريب الهواتف من الإمارات
أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء العاصمة، بإيداع 3 متّهمين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التّحقيق، فيما أبقى 7 متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية، في تحقيق ثقيل جرّ 10 متهمين إلى الملاحقة القضائية، من 3 جمركيين يزاولون عملهم بمطار هواري بومدين، حيث تم إيداع جمركي واحد الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما تخلّف جمركيين اثنين عن الحضور للسماع إلى أقوالهما أمام وكيل الجمهورية، كما تم وضع صاحب مستودع بالعاصمة ومتهم اخر رهن الحبس الإحتياطي.
وتمّ متابعة المتهمين في إطار التحقيق، بتهم تكتسي طابعا جنائيا، تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وجنايات التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة تبييض الأموال، والتهريب، وجنحة إساءة الوظيفة.
وحسب ما أوردته “مصادر موثوقة”، وقفت على مجريات التحقيق، فإن العملية التي أنجزتها شرطة مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها السحاولة بالجزائر العاصمة، أسفرت عن تفكيك شبكة منظمة لتهريب السلعة المستوردة من الخارج، وبالتحديد من دولة الإمارات العربية المتّحدة، الشبكة هذه انتهج أفرادها، خطة جديدة لتهريب كميات معتبرة من السلع الأكثر طلبية في السوق الوطنية، والتي أغلبها أصبحت شبه نادرة ، خاصة بعد تضييق الخناق على تجار ” الكابة” عبر نقاط العبور بالمطارات والموانئ ،وهذا من خلال البحث عن أشخاص من الجنسين ” رجال ونساء” خاصة الذين ليس لهم عمل قار، وغير معتادين على السفريات، وهذا بغرض تكليفهم باستيراد سلع من عدة دول عربية بطريقة مشبوهة، حيث يتم اقتراح عليهم جلب سلعة من خارج الوطن، مقابل عمولات مالية متفاوتة، على غرار إحاطتهم بإغراءات أخرى مثل توفير لهم سفريات مجانية والإقامة المجانية بالفنادق، مثلما توصل إليه المحققون في قضية الحال.
حيث كشف التحقيق الذي انطلق منذ أسبوع من اليوم، عن الإطاحة بشبكة تضم 10 أفراد، يتقدمهم صاحب مستودع وشقيقه الواقع في حي بلفور بداخل سوق بيع وشراء الهواتف النقالة، اللذين تبين أنهما يستغلاّن المستدوع لتخزين السلع المستوردة بعد تمريرها عبر المطار، بطريقة محكمة، بتواطؤ جمركيين ، من بينهم الجمركي الذي تم إيداعه الحبس، هذا الأخير تبين أنه كانت له يد في إدخال وتهريب السلع المستوردة بتقديم تسهيلات جمركية وأخرى تتعلق بإجراءات التفتيش.
لتكلل العملية بحجز 500 هاتف نقال ، من بينها 18 هاتف نقال من صنع أجنبي ، بالإضافة الى حجز سلع أخرى مثل ” الحلويات بمختلف الأنواع،شوكولاتة دبي، بطاطا مملّحة ” شيبس، مواد التجميل، فيما تم أيضا العثور على كمية من “أمعاء فارغة” المستعملة في تحضير ” النقانم” ، كانت تجوزها مسافرة ” متهمة” في نفس القضية ليتم حجزها أيضا.
وأوردت ذات المصادر، أن المتهمين الذين كانوا يتنقلون إلى دولة الإمارات لجلب السلع التي تكون جاهزة في الفندق الذي يقيم فيه بعض الجالية الجزائريين المقيمين هناك، وأخرين من جنسيات مغربية وتونسية، ليتم استلام السلع بداخل غرف الفندق حيث كل شخص يقوم بتسلّم سلعته كلٌ حسب حاجته.
وامتدت التحقيقات في ذات القضية إلى صاحب وكالة سفر وسياحة بالعاصمة، الذي تبيّن أن التذاكر المقتناة في تلك السفريات إلى دولة الإمارات تم شراؤها من وكالته ، لينفي المتهم ضلوعه في القضية، مؤكدا خلال التحقيق أنه كان يبيع التذاكر بطريقة عادية للزبائن من دون علمه بخلفيات السفريات تلك.
كما شمل التحقيق أيضا، عامل بالمستودع محلّ الجريمة، المتهم المدعو “ش،ي” الذي كان يتكّفل باستلام الهواتف النقالة من المسافرين، ومخالصتهم، حيث أكد هو الاخر بأنه يعمل لدى صاحبا المستودع، منذ أكثر من سنة، حيث يقتصر دوره في المحل، استلام السلع المتمثلة في “هواتف نقالة أو اكسسوراتها”، من أصحابها ثم مخالصتهم وبعدها يتكفل بحملها ووضعها في مكانها المناسب، ناكرا علاقته بالتهم المنسوبة إليه نكرانا قاطعا، حيث استفاد المعني من إجراءات الرقابة القضائية.
هذا وسيبقى التحقيق مستمر إلى حين سماع بقية الأطراف من بينهم الجمركيين الذين شملهما التحقيق أيضا .