إحالة 4 مسئولين للتحقيق لتغيبهم عن اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
قرر اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إحالة 4 مسئولين للتحقيق بسبب عدم التزامهم بحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عُقد اليوم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.
واستهل اللواء عمرو فكري الجلسة بإبلاغ المحافظ اللواء محب حبشي، رئيس المجلس التنفيذي، بقرار الإحالة، قائلًا: "في بداية الجلسة يا فندم، الكل حضور، وفي 4 اعتذارات تم إحالتهم للتحقيق يا فندم"، وذلك تأكيدًا على ضرورة الالتزام والانضباط في حضور الاجتماعات الرسمية.
وبدأ محافظ بورسعيد الجلسة بتهنئة الحضور بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، كما تطرق إلى الحديث عن ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها كانت لحظة فارقة في إنقاذ الدولة المصرية، مشيرًا إلى ما تحقق بعدها من مشروعات قومية وتنموية كبرى شهدتها بورسعيد وسائر المحافظات.
ويُذكر أن المجلس التنفيذي ينعقد بشكل دوري في محافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل التنفيذي داخل المحافظة، وعرض المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها، كما يُناقش العديد من الملفات الحيوية، ويُتخذ خلاله قرارات هامة بشأن تخصيص قطع الأراضي، واعتماد المخططات، وتوزيع الموارد، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد بورسعيد المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها