«هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (24.6%) لتصل إلى (28.4) مليار ريال في أبريل 2025
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
المناطق_الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة سجلت الصادرات السلعية ما قيمته (90.3) مليار ريال بانخفاض بنسبة (10.9%) في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024، وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة (28.4) مليار ريال بنسبة (24.
وسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025 لتصل إلى (76.1) مليار ريال بنسبة (18.3%)، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى (14.2) مليار ريال بنسبة (61.7%) عن شهر أبريل 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت (37.2%) مقابل (35.4%) في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (77.5%) في شهر أبريل 2024 إلى (68.6%) في شهر أبريل 2025.
وأفادت نتائج النشرة بأن «منتجات الصناعات الكيماوية» من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت (6.0) مليار ريال وشكلت (26.4%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي سجلت ما قيمته (21.1) مليار ريال وتشكل (26.0%) من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها (11.4) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (12.6%) من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها (19.0) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (25.0%) من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
صناديق أنظمة التقاعد استخلصت أزيد من 66 مليار درهم من المساهمات سنة 2024
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.
ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليارات درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.
من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.
وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 مليارات درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
كلمات دلالية استخلاص التقاعد صناديق مساهمات
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل