تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

و خلال جلساته الأخيرة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026، التى يبدأ العمل بها من أول شهر يوليو المقبل.

وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:

و بلغت إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

وبلغت  المصروفات بالنسبة الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه و شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه و الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه و بالنسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه و المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه ومبلغ إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادوكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأموروكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصاديةبشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب

وأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد.

كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

وتبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:

ومن المتوقع أن تشهد الضرائب على الدخل نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة
بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل الضرائب العقارية إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي اعتماد إضافي الحكومة مجلس النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي اعتماد إضافي الحكومة مجلس النواب من الناتج المحلی موازنة النواب العام المالی موازنة العام ملیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.

برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصريةبرلماني: الإخوان ساروا بمصر وقت حكمهم نحو تفكيك الدولة الوطنيةبرلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائيبرلماني: الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تكن متكافئة من حيث موازين القوى

ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

تحقيق الأمن المائي

يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.

ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

طباعة شارك تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحى ترويج الشائعات الشائعات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

مقالات مشابهة

  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • الناتو يتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
  • بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • باسل رحمي: موّلنا 2 مليون مشروع بـ57 مليار جنيه.. والمستقبل لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي
  • 220 مليون دولار إنفاق إضافي... غادة أيوب تنتقد سياسة الحكومة المالية!
  • روته: زيادة إنفاق الناتو إلى 5% من الناتج المحلي قفزة نوعية لتعزيز الردع ضد روسيا
  • 671 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي