جروسي: إيران أبلغتني باتخاذ إجراءات وقائية بشأن مخزون اليورانيوم المخصب
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، أن إيران أبلغت الوكالة بأنها اتخذت “إجراءات وقائية” على مخزونها من اليورانيوم المخصب، في ظل الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
جاءت تصريحات جروسي خلال اجتماع أمني في النمسا، حيث شدّد على أن عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية هي "الأولوية القصوى"، محذراً من أن استمرار انقطاع عمليات التفتيش هو أمر غير مقبول.
وأشار إلى أن الثورة الإيرانية علّقت آلية التفتيش، وهو ما يثير القلق إزاء مصير ما يقارب 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الذي ربما تم نقله كجزء من الإجراءات الوقائية، أو قد يبقى في منشآت مثل نطنز وفوردو وأصفهان.
ووفق المصادر إن الضربات التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو داخل الجبال، قد ألحقت أضراراً "جسيمة للغاية" بأجهزة الطرد المركزي وتسبب اهتزازات كبيرة، ما دفع الإيرانيين إلى إعلان اتباع تدابير وقائية.
جروسي: مستعد للتواصل مع جميع الأطراف لحماية المنشآت النووية
جروسي في سوريا لأول مرة منذ الإطاحة بالأسد ويعلن عن تعاون نووي جديد
وشدد جروسي على ضرورة أن تعود أنشطة تفتيش الوكالة بأقصى سرعة ممكنة، "للتأكد من مكان وكمية كل غرام" من هذا اليورانيوم، مؤكداً: "أفضل طريقة لمعرفة مكان اليورانيوم هي السماح باستئناف أنشطة التفتيش في أقرب وقت ممكن"
وفي الوقت نفسه، يثير نقص المعلومات حول مصير اليورانيوم المخزّن مخاوف جدية. فقد صرّح غروسي في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن الوكالة لا تعلم مكان وجود هذه الكمية، وأن المعلومات لا بد أن تأتي من التفتيش والمراقبة الميدانية
وأضاف أن آلية التفتيش لا تزال معطّلة، مما يعقد مهمة التحقق من الكميات وكمّية المواد المشحونة داخل الطهران.
ويأتي هذا الموقف بعد موجة تصعيد عسكري بدأت بتاريخ 13 يونيو، إذ قصفت الولايات المتحدة وأيضاً إسرائيل بارقة من المنشآت النووية الإيرانية، ما أدى لإلحاق أضرار بمرافق التحويل والتخصيب في فوردو، نطنز وأصفهان.
وخلص تقييم أمني أولي أميركي إلى أن ضربات لم تصل لإلحاق ضرر كامل بالبرنامج النووي ولكنها ربما أرجعته إلى الوراء عدة أشهر فقط، مع تضرر مخزون اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي بوتيرة متفاوتة
وفي السياق نفسه، حذّر محللون من أن تعليق إيران التعاون مع الوكالة، بما في ذلك إغلاق بيئة التفتيش والامتناع عن الإفصاح عن مصير المخزون، قد يؤدي إلى تفاقم التصعيد ويفتح الباب أمام شكوك دولية حول صدقية البرنامج النووي الإيراني . إذ يرى غروسي أن عودة التفتيش ليست فقط خطوة فنية، بل أساس لإعادة بناء الثقة وعدالة تقييم الوضع النووي الإيرانية.
واتخذت إيران "إجراءات وقائية" بشأن اليورانيوم المخصب، منها احتمال نقله أو إعادة توزيعه داخل منشآتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إجراءات وقائية اليورانيوم المخصب المنشآت النووية النمسا
إقرأ أيضاً:
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط.
وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية.
وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء.
كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب.
وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات.
وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش.
ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة.
وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي.
وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل