منظمة تتهم علامات تجارية فاخرة بالمساهمة في إزالة غابات الأمازون
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
كشفت منظمة "إيرث سايت" البريطانية غير الحكومية أمس الثلاثاء عن ارتباط عدد من دور الأزياء العالمية الشهيرة، مثل "كوتش" و"شانيل" و"لويس فويتون"، بسلاسل توريد جلود يشتبه في مساهمتها في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في منطقة الأمازون البرازيلية.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الجلود المستخدمة في صناعة منتجات بعض العلامات الفاخرة تأتي من شركات ترتبط بمزارع ماشية تقع قرب بيليم في ولاية بارا، حيث ستعقد مفاوضات مؤتمر الأطراف الـ30 لتغير المناخ (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت "إيرث سايت" أنها تمكنت من اختراق سلاسل توريد الجلود لشركة "كوتش" الأميركية، وأظهرت التحقيقات أن الشركة ترتبط بمسلخ برازيلي كبير حصل على آلاف رؤوس الماشية التي تم تربيتها في أراض أزيلت غاباتها بشكل غير قانوني.
وذكرت المنظمة أن معظم الجلود المُصدّرة من ولاية بارا إلى أوروبا تُوجَّه إلى إيطاليا، حيث تعالج في مدابغ شهيرة في منطقة فينيتو، من بينها مدبغتا كونتشيريا كريستينا وفايدا، قبل أن يعاد تصنيف هذه الجلود على أنها "جلود إيطالية" لتستخدم لاحقا في صناعة المنتجات الفاخرة.
ورغم نفي العلامات التجارية الكبرى استخدامها للجلود البرازيلية، تشير "إيرث سايت" إلى أن عددا منها ظهر في سلاسل التوريد المشتبه بها، مثل: كوتش وشانيل وكلوي وهوغو بوس وفندي ولويس فويتون وبالنسياغا وغوتشي وسان لوران.
وأوضحت المنظمة أن كلوي كانت العلامة الوحيدة التي زودت المنظمة بمنهجية شفافة لتتبع مصادر الجلود التي تستخدمها.
أما شانيل، فقد أنهت مؤخرا علاقتها مع مدبغة فايدا بسبب فقدان الثقة بنظام تتبعها. في المقابل، لم ترد مدبغة كونتشيريا كريستينا على طلبات التعليق، في حين أكدت فايدا أنها لا تورد الجلود البرازيلية لهذه الدور.
إعلان ثغرات في "شهادات الاستدامة"وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات تعتمد على نظام "مجموعة عمل الجلود" (Leather Working Group)، وهي هيئة تمنح شهادات "استدامة" لمدابغ الجلود.
غير أن "إيرث سايت" انتقدت هذا النظام، معتبرة أنه لا يُلزم المدابغ بتتبع مصدر الماشية إلى المزارع الأصلية، مما يفتح المجال أمام انتهاكات بيئية خفية.
وقالت المنظمة إن "هذا النظام يغض الطرف عن الانتهاكات في بدايات سلسلة التوريد، ويتيح للجلود القادمة من أراضٍ أُزيلت غاباتها أن تدخل الأسواق الأوروبية تحت غطاء الاستدامة المزعومة".
تحقيقات جاريةفي أعقاب التقرير، أعلنت بعض الشركات عن فتح تحقيقات داخلية، من بينها هوغو بوس وفندي، للنظر في المعلومات الواردة، بينما لم تُبدِ علامات تجارية أخرى أي ردود فعل.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الضغوط على صناعة الموضة الفاخرة لاعتماد ممارسات أكثر شفافية واستدامة، لا سيما أن هذه الصناعة تعد من بين القطاعات ذات البصمة البيئية العالية عالميا، من حيث استهلاك المياه، واستخدام المواد الكيميائية، والمساهمة في إزالة الغابات.
وحثت منظمة "إيرث سايت" الحكومات الأوروبية والمؤسسات الرقابية على فتح تحقيقات في واردات الجلود من البرازيل، ومراجعة فعالية أنظمة الشهادات البيئية المعمول بها حاليا، داعية إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة على الشركات التي تُستخدم موادها من مناطق تتعرض للدمار البيئي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طبيعة وتنوع
إقرأ أيضاً:
تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.