شهر رمضان المبارك، هو شهر العطاء والخيرات، حيث تتجلى فيه أبرز صور التكافل الاجتماعى، الذى يعد أحد أهم معالم الشهر الفضيل، «ولتكن منكم أمة يَدْعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهَوْن عن المنكر وأولئك هم المفلحون».
وفى هذا الإطار، تواصل الدولة المصرية منذ سنوات، وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات، على مدار العام، خصوصًا فى شهر الرحمات والمغفرة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء عمومًا، وفى القلب منها الفئات الأولى بالرعاية.
وفى ظل ما نعانيه من أزمة اقتصادية حادَّة، لا تخفى على أحد، طالت الجميع بلا استثناء، فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى تكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع، من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم، لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى نهج التكافل والمشاركة، لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
لعل أبرز مبادرات الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، كانت سنّ القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى تم إنشاؤه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ثم قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية.
هذا التحالف يستهدف بالأساس تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، إضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف إنشاء هذا التحالف، إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
ومعلوم أن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، ليكون التضافر مؤثرًا لتكامل الجهود، بما يحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام.
وقد لاحظنا فى الفترة الأخيرة، خصوصًا قبل وأثناء شهر رمضان المبارك أن التحالف الوطنى يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، إضافة إلى تطوير الهيكل الإدارى للتحالف، ليضم لجانًا، تكون فيها كل لجنة مسئولة عن أحد الملفات، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرَّات فى جميع المحافظات لتسهيل مهام عمله داخلها.
ما تابعناه خلال الأسابيع الأخيرة هو نجاح مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تعزيز التكافل الاجتماعى، من خلال تقديم كراتين رمضان وملابس وإعانات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين ما يقارب العشرين مليونًا، بإجمالى تكلفة تقترب من المليارى جنيه، ولذلك نتمنى أن تسود روح التكافل فى المجتمع، كما أوصى بذلك رسولنا الكريم، ليس فى الشهر الفضيل فحسب، وإنما على مدار العام.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا سلامة شهر رمضان المبارك الدولة المصرية الجمهورية الجديدة التحالف الوطنى
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك في ثاني جلسات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا لحقوق الإنسان
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي انعقد يوم السبت 10 مايو 2025، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبحضور مكثف من كبار الوزراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
عقد الاجتماع في وقت تعزز فيه الدولة من جهودها لترسيخ حقوق الإنسان بشمولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، لما لها من خبرات ميدانية ومساهمات ملموسة في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مد جسور الثقة والتعاون مع الفاعلين في المجال المدني، استنادًا إلى قناعة راسخة بأن تطوير الحقوق والحريات هو عمل تراكمي ومتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى
وشهد الاجتماع مشاركة وزارية رفيعة المستوى، أبرزها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة العليا.
مشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات الحقوقية، خصصت جلسة في الاجتماع لممثلي هذه المنظمات، وشهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، منهم النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مثل "ماعت للسلام"، و"شركاء من أجل الشفافية"، و"المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين"، و"الاتحاد المصري لسياسات التنمية".
استعراض للتطورات الحقوقية في مصر
ورحب السادة الوزراء بانعقاد هذه الجلسة التشاركية، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني كركيزة أساسية في تعزيز مسيرة التنمية وحقوق الإنسان، وأداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية التعبير وحماية السلم الاجتماعي.
وخلال الجلسة، تم استعراض أبرز التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وتفعيل آلية الحوار الوطني بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تضطلع بدور مهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
كما تم تسليط الضوء على الإنجازات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها اعتماد التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الإنجازات الملموسة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة.
حوار وطني بنّاء مع المجتمع المدنيوقد شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً بين المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، تم خلاله طرح عدد من المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. واتفق الحضور على أن تطوير المنظومة الحقوقية لا يتم إلا من خلال جهد وطني مشترك ومستدام، يعتمد على التراكم في الإنجاز، والانفتاح في الحوار، والتكامل في الأدوار بين الدولة والمجتمع.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة جادة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا بدعم انفتاح الدولة على مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وبناء منظومة حقوقية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتتماشى مع المعايير الدولية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل