زيادة تعريفات النقل الجماعي.. طرق الإبلاغ والتعامل مع السائقين المخالفين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهدت تعريفات الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس (أجرة المواصلات) ارتفاعًا بعد ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى اشتكاء عدد كبير من المواطنين من زيادة الأسعار التي فرضها بعض السائقين بأكثر من التعريفة المحددة بالفعل.
حددت وزارة التنمية المحلية طرق تقديم الشكاوي ضد السائقين الذين يرفعون أجرة المواصلات من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة في جميع أنحاء المحافظات، وذلك عبر الوسائل التالية:
1.
2. يمكن أيضًا إرسال الشكاوى ضد السائقين المخالفين على رقم الواتساب الخاص بشكاوى التنمية المحلية على الرقم: 01200353111.
3. يتاح التواصل عبر الخط الساخن لتقديم الشكاوى على الرقم: 15330.
4. يمكن أيضًا التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
زيادة أسعار البنزين في عام 2024: تعديل تعريفة ركوب المواصلات وعقوبات السائقين المخالفينقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.
ووفقًا لقرار اللجنة، فقد تمت زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد، فيما ارتفع سعر السولار بمقدار 1.75 جنيه.
وبذلك تصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- لتر بنزين 80: 11 جنيهًا.
- لتر بنزين 92: 12.50 جنيه.
- لتر بنزين 95: 13.5 جنيه.
- لتر السولار: 10 جنيهات.
- أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه.
يتصدى قانون المرور لممارسات السائقين في رفع أجرة المواصلات، وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة على السائقين الذين يتلاعبون في سعر تعريفة الركوب.
حيث تنص المادة 70 من القانون على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه، طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوقود اسعار الوقود مخالفات السائقين أجرة المواصلات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.