وزير العدل يرأس اجتماعا موسعا لمدراء المحاكم ورؤساء الأقلام بالأمانة ومحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع اليوم برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي نبيل العزاني، وضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ومدراء المحاكم وأمناء السر في محكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحاكم التابعة لهما سبل الارتقاء بالعمل وتجويد الأداء.
وفي الاجتماع أكد القاضي العزاني، أهمية التحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد باعتبار مدراء المحاكم هم الركن الأساسي في الإدارة القضائية.
وشدد على أهمية تنفيذ المهام والقيام بالواجبات لتحقيق العدالة الناجزة.. مشيرا إلى ضرورة توحيد الدورة المستندية وتطابق بيانات السجلات الكتابية مع النظام القضائي الإلكتروني.
كما أكد وزير العدل، على أهمية طباعة وتحصيل الاحكام خلال شهر رمضان وتجاوز الإشكاليات التي تواجه سير العمل وإنجاز طباعة وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
وحث مدراء المحاكم على متابعة وتحصيل الرسوم وفق النظام والقانون والتنسيق مع مراكز المعلومات في المحاكم لتنظيم العمل والدورة المستندية.
وتطرق القاضي العزاني إلى الدور المنوط بمدراء المحاكم الاستئنافية والابتدائية في تقييم أعمال أمناء السر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أوساط المحاكم ومكاتبها بالتعاون مع رؤساء المحاكم ومنع أي ابتزاز للمواطنين.
وقال: ” على مدراء المحاكم حصر القضايا لدى المتعاونين والعمل على معالجة المخالفات والتجاوزات والالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان واستكمال العمل بنظام البصمة الإلكتروني في المحاكم”.. مؤكدا على دور مدراء المحاكم في القيام بمتطلبات الوظيفة العامة للمشاركة في تحقيق العدالة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان.
كما تطرق وزير العدل إلى واجبات مدراء المحاكم ورؤساء الأقلام، والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها .. حاثا على أهمية التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المنوطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره أوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن اللقاء بمدراء المحاكم يأتي للتأكيد على أهمية الإدارة القضائية للمحاكم والمهام المناطة بهم خاصة ما يتصل بطباعة وتحصيل الأحكام ومناقشة الصعوبات وسبل معالجتها وفقا للنصوص واللوائح القانونية المنظمة لذلك.
وحث على أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء ومدراء المحاكم وتكاتف الجهود لاستكمال إنجاز القضايا وطباعتها وتحصيلها خاصة القضايا الجزائية.
فيما تطرق وكيلا الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، إلى دور ومهام مدراء المحاكم وأمناء السر وواجباتهم في المساهمة في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وأشارا إلى أهمية ضبط المسار الإداري والتنظيمي والمالي ورقابة الدورة المستندية في المحاكم بالتنسيق مع رؤسائها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل وزیر العدل على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية