نواب يطالبون بشمول جرائم إضافية في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
عقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وطالب عدد من النواب خلال مذكرة نيابية تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية.
وطالب النائب ينال الفريحات، اليوم الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني، بشمول النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان بعفو خاص إن لم يشملهم العام.
وقال: “ممكن إعطاؤهم فرصة جديدة ليواصلوا بخدمة الوطن”.
ودعا فريحات خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قانون العفو العام الوارد من الحكومة بعد توجيهات الملك، إلى شمول الأشخاص المحكومين بقضايا “دعم الإرهاب” بسبب دعمهم ماديا، وتهريب سلاح للمقاومة في فلسطين.
ونوه : “صحيح أن تهريب السلاح مجّرم في القانون الأردني، ولكن في ظل الظروف الإقليمية التي نعيشها، وفي ظل واقعنا من القضية الفلسطينية، نحن غير قادرين على القتال، على الأقل ندعم من يستطيع القتال”.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن الحكومة ضيقت العفو العام ولم تتوسع فيه بحسب مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب.
وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011 والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وطالب بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، مشيرا إلى أن القتل في القانون عدة اشكال.
كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام العام شاملا كاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن.
وقال الظهراوي خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.
وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.
كما دعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة