السودان: مقتل وإصابة «12» شخصاً برصاص الدعم السريع في قرية «مناقزا الحلاوين» بـ «الجزيرة»
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تقع قرية (مناقزا الحلاوين) على بعد نحو 9 كيلومترات إلى الغرب من الطريق الذي يربط العاصمة الخرطوم بحاضرة ولاية الجزيرة ود مدني.
ود مدني: التغيير
قُتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرين برصاص قوات الدعم السريع في قرية (مناقزا الحلاوين) بولاية الجزيرة وسط السودان.
وبحسب شهود حدث الهجوم أمس الإثنين، عند مداخل القرية من الناحية الجنوبية الشرقية، حيث تعرض القتلى والمصابين لإطلاق نار بواسطة سلاح (قرنوف) من قوة تتبع للدعم السريع.
وتقع قرية (مناقزا الحلاوين) على بعد نحو 9 كيلومترات إلى الغرب من الطريق الذي يربط العاصمة الخرطوم بحاضرة ولاية الجزيرة ود مدني.
ومنذ انسحاب الجيش السوداني من ولاية الجزيرة منتصف ديسمبر الماضي وسيطرة قوات الدعم السريع عليها، تشهد الولاية انتهاكات على نطاق واسع تشمل القتل والإغتصاب والإختطاف والسلب والنهب.
وكانت لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا، قد ذكرت بأن حالة السيولة الأمنية التي بدأت مع انسحاب الجيش، واستمرت بدخول “مليشيا الدعم السريع” وإصرارها على استمرار نوع من النهج المنفلت، أصبحت واقعاً يومياً راسخاً يضغط بشدة.
وأوضحت لجان المقاومة في تقرير لها، الاثنين، أن غياب الأمن وانتشار الجرائم هما السمة الأبرز للمشهد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة بجانب شُح النَقد ونُدرة السلع وتحَوُّل السواد الأعظم من سكان المدينة المنتجة إلى جيش من العاطلين.
وفي السياق أعلنت قوات الدعم السريع الإثنين، تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة تتكون من 31 عضواً، عبر عملية انتخابية قالت إنها جرت وسط حضور كبير لرموز وقيادات أهلية ومنظمات مجتمع مدني.
وأشار بيان الدعم السريع إلى أن الإدارة المدنية الجديدة ستعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية بالتنسيق، مع قواتها التي تسيطر على الولاية.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرة ولایة الجزیرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري