عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.#مجلس_الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل.

pic.twitter.com/w3hEhxS7ha— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 26, 2024مراقبة شركات التمويلوافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ .
أخبار متعلقة مجلس الوزراء: 27 مارس يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراءبعد قرار مجلس الوزراء.. كيف تتبرع في خدمة "فرجت"؟نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس غرفة المنطقة ومجلس شباب الأعمالواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام, وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.أشادت مساعد رئيس مجلس الشورى د. حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين #المملكة و #سلطنة_عمان.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/2MOiL8HF2F pic.twitter.com/kDLijyuWhQ— صحيفة اليوم (@alyaum) March 4, 2024نظام المعادن الثمينةكما وافق المجلس خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ , من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام , وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ .نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجموعة الصداقة في مجلس الشيوخ الفرنسي#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/JtR8vaFyc5 pic.twitter.com/ElIoDdCUqy— صحيفة اليوم (@alyaum) March 4, 2024أبناء المواطنة السعوديةوبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة , حيث طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين .
من جهتها تساءلت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة إطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثمارًا استراتيجيًا، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتع بالتأهيل العلمي والخبرات العالية.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني مركز الإقامة المميزة إلى التسويق لمنتجاته بلغات متعددة وعدم الاقتصار على اللغة العربية والإنجليزية .
وبدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ومواءمتها مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.المنصات الحكوميةوبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
فقد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات .الشراكات مع الجامعاتبدوره أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والابتعاث , مشيراً إلى أهمية أن تتوسع الهيئة في عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , بما يلبي احتياجاتها التدريبية .
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي عن إمكانية استفادة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق الأسبوعية في المحافظات والمراكز , وذلك بالتنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز , وذلك لتهيئتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الإجراءات لرفع وزيادة إنتاجيتها.المنشآت الصغيرةمن جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مذكرات التفاهمإلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم تتعلق بعدد من المجالات .
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التدريب والتنمية الإدارية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن مشروع المذكرة .
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة .
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية , ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح , بشأن مشروع المذكرة .
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية , ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين للتعاون في المجال المالي , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن مشروع المذكرة .

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى شركات التمويل الهیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة فی المملکة العربیة السعودیة على مشروع مذکرة تفاهم بین عضو المجلس الدکتور المنشآت الصغیرة الإقامة الممیزة عضو مجلس الشورى أعضاء المجلس خلال الجلسة وافق المجلس إلى المجلس على تعدیل طالب عضو فی مجال عدد من

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة

◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي

◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة

◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية

 

◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"

◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"

 

مسقط- الرؤية

انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.

وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.

وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.

من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان. 

وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
  • مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
  • الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
  • غدًا.. "الشورى" يناقش مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند
  • رئيس مجلس الشورى يصل إلى دولة قطر في مستهل زيارة رسمية
  • "الشورى" يدعو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية
  • اتفاقية الشراكة مع الهند على طاولة "الشورى".. الأربعاء