لا تعقيد في المدفوعات مع إطلاق هذا المشروع من البنك المركزي العماني
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رصد – أثير
أطلق البنك المركزي العماني مع المجتمع المصرفي مشروع رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
جاء ذلك عبر منشور للبنك رصدته “أثير” أوضح فيه بأن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو معيار عالمي لتحديد أرقام الحسابات المصرفية عبر الحدود الوطنية.
وذكر البنك فوائد رقم الحساب المصرفي الدولي في الآتي:
١- تبسيط المعاملات: يلغي نظام IBAN الحاجة إلى أرقام الحسابات المعقدة ورموز البنك، وهذا يحسن الشفافية ويقلل من مخاطر الأخطاء.
٢- زيادة الشفافية: يوفر رقم الحساب المصرفي الدولي تعريفا واضحًا للمؤسسات المالية، مما يعزز قدرًا أكبر من الشفافية داخل النظام المالي.
٣- تعزيز الكفاءة: يعمل نظام IBAN على تبسيط المدفوعات المحلية والدولية ويسرع المعالجة مما يوفر الوقت للشركات والأفراد.
٤- الاعتراف العالمي: يستخدم رقم الـ IBAN في أكثر من 80 دولة، مما يجعله معيارًا موثوقًا ومعتمداً للمعاملات الدولية، وهذا يعزز مكانة السلطنة في السوق المالية العالمية.
٥- تحديث النظام المالي: يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في تحديث البنية التحتية المالية في سلطنة عُمان مما يسهل المدفوعات المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية