الرقابة المالية: إصدار أول دليل خدمات متكامل لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
ويغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المال مال غیر المصرفی هذا الدلیل
إقرأ أيضاً:
الشركس: زيارة الوفد السوري تهدف لتعزيز التعاون المصرفي
صراحة نيوز- اكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أن الزيارة المرتقبة للوفد السوري، برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، والتي تبدأ الأربعاء المقبل، تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في القطاعين المصرفي والمالي، خصوصاً في مجالات الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية، والشمول المالي.
وأوضح الشركس أن البنك المركزي الأردني عمل خلال الأعوام الماضية على إنشاء بنية تحتية مالية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الأردنية التي أصبحت نموذجاً رائداً على مستوى الإقليم.
وأشار إلى أن اللقاءات تهدف إلى تعريف الجانب السوري بتجربة الأردن الناجحة في القطاع المالي والمصرفي، وبالفرص المتاحة داخل القطاع الخاص الأردني، بما يفتح المجال أمام شراكات أردنية–سورية تساعد في دعم عملية إعادة البناء الاقتصادي في سوريا.
وقال الشركس إن البنك المركزي قدّم خلال الفترة الماضية مساعدات فنية متخصصة لمصرف سوريا المركزي، شملت تدريب وفود فنية في العديد من المجالات، كان آخرها تدريب 16 موظفاً الأسبوع الماضي، إضافة إلى إرسال فرق فنية إلى دمشق قبل ستة أشهر للعمل ميدانيًا.
وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك سمعة إقليمية ودولية قوية، ما يجعله شريكاً مفضلاً للتوسع في الأسواق المجاورة، مشيراً إلى وجود نية لدى عدد من البنوك الأردنية للتوسع في السوق السورية وسط ترحيب من الجانب السوري ومنح أولوية للبنوك الأردنية تقديراً لمكانتها ومصداقيتها.
وأضاف أن تجربة الأردن في التكنولوجيا المالية، بما فيها المختبر التنظيمي التابع للبنك المركزي والصناديق الداعمة للمشاريع الريادية، تشكّل فرصة مهمة للشباب ورواد الأعمال في البلدين لإطلاق مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وختم الشركس بالتأكيد على أن البنك المركزي سيواصل دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات المصرفية والاستثمارية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين الأردن وسوريا.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج