عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مليشيا الحوثي وحزب الله وفيلق القدس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة تتعلق بالوسطاء الماليين والتجاريين لمليشيا الحوثي الإرهابية وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات الخاصة بالشبكة المالية الخاصة بالحوثيين، والأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشمل 6 كيانات وفردا واحدا، وسفينتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، واللتين شاركتا في تسهيل شحنات السلع والخدمات المالية للحوثيين وفيلق القدس الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل، المدعوم من الحرس الثوري الإيراني منذ ديسمبر 2023.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: "لا تزال الخزانة حازمة في التزامنا باستخدام جهودنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الوكيلة المزعزعة للاستقرار". وأضاف إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة الدولية لتسهيل الأنشطة الإرهابية.
وقال: "هذه خطوة أخرى في حملة متكاملة لتعطيل تمويل الحرس الثوري الإيراني ودعمه للوكلاء الإرهابيين مثل الحوثيين".
شحنات السلع الحوثية والحرس الثوري الإيراني
تستخدم شبكة سعيد الجمل شبكة من الشركات والسفن لتيسير شحن البضائع الإيرانية من خلال وثائق شحن مزورة وممارسات غش أخرى. تعمل شركة حصالة الدولية (Hassaleh International Company) المسجلة في ليبيريا، والمالكة المسجلة لسفينة DAWN II التي تحمل علم بنما، والتي كانت تعرف سابقًا باسم SPAR وAKIN I، بالتعاون مع سعيد الجمل وشريكه التجاري عبدي ناصر علي محمود لشحن البضائع الإيرانية إلى الصين. قامت شبكة سعيد الجمل بالتنسيق مع شركة KNH Shipping Private Limited ومقرها في الهند، المعروفة أيضًا باسم KNH Global Private Limited، للحصول على وثائق شحن مزورة لإخفاء أصل البضائع الموجودة على متن سفينة DAWN II. قدمت شركة KNH Shipping Private Limited خدمات متعددة لشبكة سعيد الجمل من خلال تقديم وثائق شحن مزورة ووساطة وإدارة السفن لاستخدام الشبكة.
وبالمثل، استخدمت شبكة سعيد الجمل سفينة ABYSS التي تحمل علم بالاو لشحن السلع الإيرانية إلى الصين. وكما هو الحال مع DAWN II، استخدمت ABYSS وثائق شحن مزورة لإخفاء الأصل الإيراني لحمولتها. إن ABYSS مملوكة لشركة Quoc Viet Marine Transport JSC ومقرها فيتنام وتديرها شركة Melody Shipmanagement Pvt Ltd ومقرها الهند.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟