أوقاف تعز تدشن البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دشن مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز المهندس/ أبوبكر سعيد هاشم البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة في المحافظة للعام 1445هـ 2024م، وذلك برعاية قطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد، وضمن حملة مرشدي سفراء رمضان.
وفي حفل التدشين الذي حضره المقدم عصام سيف الكامل مدير عام الإصلاحية المركزية بتعز، والأستاذ/ عبد الودود حسان مدير إدارة الإرشاد بمكتب الأوقاف، والشيخ/ يحي المُحيا الإمام والخطيب والمرشد بجامع الإصلاحية المركزية بتعز، أكد مدير عام مكتب الأوقاف المهندس أبوبكر هاشم على أهمية مثل هذه البرامج في تذكير الناس بخالقهم وواجباتهم الدينية، وتعزيز الوعي الديني الذي يتصل بكافة شؤون الحياة، والمساهمة في إعادة تأهيل المسجونين.
ولفت عبدالرزاق إلى إستعداد مكتب الأوقاف لمزيد من البرامج التوعوية والدعوية والإرشادية مشيراً إلى أن الحملة الدعوية شملت قسم النساء عبر فريق المرشدات التابع لإدارة الإرشاد بمكتب الأوقاف.. موضحاً بأن هذه البرامج تأتي في ظل اهتمام قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، في الجانب الإرشادي والدعوي في مختلف القطاعات.
وفي التدشين ألقى الشيخ/ يحي المحيا محاضرة دعوية قيمة بعد صلاة العصر على مرتادي الجامع في الإصلاحية المركزية. كما رحب مدير عام الإصلاحية المقدم / عصام سيف الكامل بالحملة الدعوية التي أطلقها مكتب الأوقاف معبرا عن أهمية التوعية والإرشاد والتوعية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟