نائبة: إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع للجنايات تحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بقرار النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وقالت النائبة في بيان، إن سرعة التحقيقات مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة تسهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين، ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك، وتحليل يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات، مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة، وتوقيف السيارة عند التعرض إلى الخطر أو المضايقات من جانب سائق السيارة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حبيبة الشماع أمل سلامة محاولة خطف سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟