مستثمرون فاسدون يتلكؤون في تسديد الديون للمصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه المصارف العراقية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة، تحديات كبيرة في تسديد الديون المستحقة على الزبائن، وهو أمر يثير القلق بشأن استمرارية عمل هذه المؤسسات المالية في المستقبل.
ويعاني المصرف العراقي للتجارة من تأخر في استرداد الأموال المقترضة، مما يؤثر سلبًا على سيولة التدفقات المالية ويعرض البنك لمخاطر مالية.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف في تقديم التسهيلات للمستثمرين والأفراد من أجل تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، إلا أن البعض يستغل هذه القروض دون الالتزام بتسديد الديون المستحقة. ي
وتم تأسيس مشاريع تجارية واستثمارية دون تحقيق العوائد المتوقعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة المقترضين على سداد القروض التي استلموها من المصرف.
ويعد تأخر تسديد الديون أمرًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للمصرف وزيادة مخاطر الافلاس، خاصةً إذا استمرت هذه الحالة دون اتخاذ إجراءات فعالة لتحصيل الديون المستحقة. ينبغي تفعيل أنظمة صارمة وفعالة لضمان استرداد الأموال المقترضة ومنع الاستغلال غير المشروع للقروض.
وإذا استمرت هذه الحالة على ما هي عليه، فإن المصرف العراقي للتجارة قد يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى افلاسه. يجب على السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة وضمان استمرارية عمل المصرف وسلامة القطاع المالي في العراق.
وكشفت النائبة عالية نصيف عن أكثر من ثلاثين شخصاً متكئون في تسديد الديون التي بذمتهم للمصرف العراقي للتجارة.
وكشفت نصيف عن ان أولهم هم أولاد الحاج جليل الخياط في أربيل الذين بدلاً من تسديد مستحقات المصرف رفعوا دعوى ضد المصرف بتهمة عجيبة، وهي قيام المصرف بكتابة إسم الأم في الدعوى المرفوعة ضدهم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمع ذكوري يمنع فيه كتابة إسم الأم في الدعاوى القضائية.
واضافت: بهذه الطريقة أصبحوا هم الذين يطلبون من المصرف تعويضاً قدره 20 مليون دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العراقی للتجارة تسدید الدیون
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.