زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمين مجلس الأمن القومي واستبدله برئيس وكالة المخابرات الخارجية يوم الثلاثاء في تعديل جديد بعد أسابيع من تغيير القيادة العليا للجيش الشهر الماضي.
ولم تكشف سلسلة من المراسيم التي نشرت على الموقع الالكتروني للرئيس عن سبب الإقالة.
وتولى أوليكسي دانيلوف منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أكتوبر تشرين الأول 2019 وذلك بعد أشهر فقط من وصول زيلينسكي لسدة الرئاسة.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، إن دانيلوف سيتولى مهام جديدة مشيرا إلى أن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق.
وعين زيلينسكي أولكسندر ليتفينينكو، 51 عاما، رئيس جهاز المخابرات الخارجية أمينا لمجلس الأمن القومي.
وتكافح أوكرانيا لمواصلة مجهودها الحربي والصمود في وجه القوات الروسية في شرق البلاد مع عجز واشنطن حليفتها الرئيسية عن مساعدتها عسكريا بسبب مقاومة الجمهوريين في الكونجرس.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الديني
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك في خطوة وصفها عضو اللجنة الدينية بالمجلس، النائب محمد طارق، بأنها "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح النائب طارق أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، وكشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
وأكد عضو اللجنة الدينية أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة.
وشدد النائب طارق على أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)