الموارد تحدد شرطاً لمنح حصص مائية جديدة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الموارد تحدد شرطاً لمنح حصص مائية جديدة، بغداد واع نور الزيديأوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أبرز مضامين خطتها لمواجهة شح المياه، فيما أكدت أنه لا حصص مائية جديدة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الموارد تحدد شرطاً لمنح حصص مائية جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع - نور الزيدي
أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أبرز مضامين خطتها لمواجهة شح المياه، فيما أكدت أنه لا حصص مائية جديدة من دون استعمال تقنيات الري الحديثة.
وقال معاون مدير عام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الموارد المائية وضعت خطة لمواجهة شح المياه، إذ إنها لا تمنح الحصص المائية الجديدة ما لم يتم استعمال تقنيات الري الحديثة، إضافة إلى البدائل الموجودة باستعمال الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص الحاصل في نهر الفرات".
وأشار عبد الأمير، إلى "الاستمرار بأعمال نقل المياه الخام في الأنابيب، إضافة إلى تبطين القنوات بالكتل الكونكريتية أو اللحاف الخرساني لتقليل الضائعات".
وأكد أن "الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول ما مؤشر في ضوء الخزين المتوفر".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الموارد تحدد شرطاً لمنح حصص مائية جديدة وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ"أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.