البرلمان يكشف ثلاثة حقائق عن قرار رفع سعر الوقود: استهدف العجلات الفارهة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، ثلاثة حقائق تتعلق بقرار رفع اسعار الوقود "المحسن" في محطات العراق، فيما اشار الى ان القرار يستهدف الطبقة الميسورة.
واكد الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه " هناك لغطًا وتشويشًا متعمدًا من قبل "البعض" حول قرار الحكومة مساء أمس، برفع سعر الوقود المحسن في جميع المحطات بالبلاد"، مبينا انه "تم رفع سعر وقود تستخدمه السيارات الحديثة والفارهة أي رفع الدعم عن الطبقة الميسورة".
واضاف، أن" الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى اسعاره من دون تغيير وهو من يستخدم في مركبات النقل والاجرة اي لا تغيير في كلف النقل"، مشيرا الى ان "قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من اجل بيعه بسعر الكلفة ورفع الدعم عنه والاستفاد من الفائض المالي بدعم بنود اخرى، منها الرعاية الاجتماعية".
وأوضح ان "كلف الدعم للوقود باهظة جدا"، مضيفا ان "اسعار الوقود في العراق بشكل عام اقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن اجراء طبيعي لا يهدف الى الربحية بقدر ما يسعى الى خلق توازن مع كلفته".
ولفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الى أن "اللغط والتشويش المتعمد من قبل البعض ناتج عن عدم فهم الاسباب الحقيقية"، مؤكدا انه "لن يمس الطبقات الفقيرة وهو قرار جيد لانه سيرفع الدعم عن الوقود الذي تستخدمه طبقات ميسورة الحال من دون اي ضرر بالطبقات الفقيرة".
وامس الثلاثاء، اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان رفع اسعار البنزين "المحسن والممتاز" لن يؤثر على الكلفة العامة للنقل.
وقال المرسومي في ايضاح له على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن إلى 850 دينارا والبنزين السوبر إلى 1250 دينارا لكل لتر لن يكون له الأثر الكبير على كلفة نقل الأشخاص والبضائع والأسعار النهائية للسلع".
واضاف، انه "لا يوجد تأثير مادام سعر البنزين والگاز الذي تستخدمه معظم سيارات النقل لم يتغير".
وامس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية ، زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 ديناراً، والبنزين الممتاز الى 1250 ديناراً اعتباراً من 1 أيار القادم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رفع الدعم عن رفع سعر
إقرأ أيضاً:
هل يواجه اليمن أسوأ كارثة غذائية في تاريخه؟ تقرير أممي يكشف المستور
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، متوقعا أن يواجه نحو 18.1 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر 2025، نتيجة التدهور الاقتصادي المستمر وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وأوضح البرنامج في تقرير حديث أن 165 مديرية ستكون مصنفة ضمن المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مع احتمال تسجيل جيوب من المرحلة الخامسة (كارثة) في أربع مديريات على الأقل.
وسجلت البلاد في يونيو 2025 مستويات قياسية من الحرمان الغذائي، حيث عجزت 67% من الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء، ولجأ 44% من السكان إلى استراتيجيات قاسية لتدبير الطعام، وصلت إلى 53% في أوساط الأسر التي تعيلها نساء.
وأشار التقرير إلى أن النازحين هم من أكثر الفئات تضررًا، إذ قضى 27% من نازحي المخيمات يومًا كاملًا دون طعام، مقارنة بـ 16% بين غير النازحين، كما بيّن أن الأوضاع الغذائية والمعيشية في المخيمات أسوأ بكثير من تلك في المجتمعات المضيفة.
في السياق الاقتصادي، لفت التقرير إلى أن الريال اليمني سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا خلال يونيو، متراجعا بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ما أسفر عن قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية. ويأتي ذلك وسط تقديرات البنك الدولي بأن 74% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وشهدت موانئ البحر الأحمر تراجعا حادا في الواردات، لا سيما شحنات الوقود التي سجلت أدنى مستوى شهري منذ بداية الهدنة في أبريل 2022، في حين أظهرت موانئ عدن والمكلا استقرارًا في واردات الوقود وارتفاعًا في واردات الغذاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إطار التدخلات الإنسانية، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه يستعد لإنهاء مسح الأمن الغذائي “TEFA” في 25 مديرية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مستهدفًا 803 آلاف شخص، في وقت تتواصل فيه عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة ضمن الدورة الرابعة، بهدف الوصول إلى 3.4 مليون شخص.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري