الزراعة تزف بشرى سارة حول أسعار اللحوم.. كم بلغ ثمن الكيلو؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة.
وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن سعر كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها، و270 جنيها لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس، والمفروم البلدي 260 جنيها، والكبدة البلدي 250 جنيها، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين
وفي إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه أمس الأول، الاثنين، مع التجار والمصنعين.
وأضاف صالح أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.
وأوضح أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.
وذكر أنه تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو، والشيكارة 5 كيلو بـ 25 جنيها، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها،
وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها.
فيما تجاوزت التخفيضات 50% على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية.
وأكد صالح أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.
يشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة اللحوم اللحوم البلدي مستشار وزير الزراعة كيلو اللحوم البلدي السلع وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن بنك مصر والنيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية.
يأتي هذا التعاون في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى وبداية العام الدراسي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الطرفينشهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات النيابة العامة وبنك مصر، حيث قام المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بتوقيع الاتفاق ممثلًا للنيابة العامة، فيما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز من العدالة الاجتماعية.
انطلاقة المبادرة في يونيو.. وتمديد متوقع في أغسطسومن المقرر أن يتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد اعتبارًا من شهر يونيو 2025، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاد تفعيل المبادرة في شهر أغسطس المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من تسوية المخالفات المرورية بسهولة دون تحميلهم تكاليف إضافية.
كما يمنح البروتوكول المواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات على مدار بقية أشهر السنة مع مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
دعم فعلي للشمول الماليوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، التي تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأضاف: "دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليصل إلى مساندة المواطن في كافة جوانب حياته اليومية، ونحن ملتزمون دائمًا بتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع".
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!