جهينة تبادر بخفض أسعار منتجات الألبان والعصائر 18%
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وهو ما يتماشى مع مبادرة الحكومة المصرية ،وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأخيره عقب الاجتماعات والاتصالات المتعدده التى أجراها مع أصحاب المصانع المنتجه .
وأعلنت شركة جهينه قائمة الأسعار الجديدة حيث سجلت الألبان انخفاضاً وصل إلى 18%،أما العصائر فقد وصلت نسبة الإنخفاض فيها إلى 15%.
وأوضحت " جهينه " أنها حريصة على مساندة جهود الدوله ومساعيها الدؤوبة لخفض الأسعار وصد أي آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك.
كما اوضحت الشركه أن الشركات الضخمه فى الصناعات الغذائية مثل جهينه أو غيرها لديها مرونه سعرية يتم تطبيقها وفقا لعوامل متعدده منها، أسعار الخامات محليا وعالميا، وسعر صرف الدولار ،وتكاليف التشغيل والإنتاج مؤكدة ان قيامها بخفض أسعارها يعكس أيضا اهتمام الشركة الدائم بدعم المجتمع والأفراد ومساندة المستهلك المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وهو ما عزز من ريادة الشركة في السوق المصرية طوال تاريخها الممتد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار منتجاتها الألبان
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الدواجن
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الأزمات التي تضرب الثروة الداجنة في مصر وعدم استقرار الأسعار.
وقالت النائبة: يشهد سوق الدواجن في مصر حالة من عدم الاستقرار ما بين الزيادة في الأسعار، ومشكلات حول نفوق جزء كبير منها بسبب انتشار أحد الفيروسات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تحركات الحكومة في الفترة الأخيرة، للرد على بعض الشائعات المتعلقة بنفوق جزء كبير من الثروة الداجنة، إلا أن المشكلات لا زالت قائمة، لاسيما مع ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة الفترة الأخيرة.
وأكدت فاطمة سليم، أن الثروة الداجنة صناعة هامة لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وأهمية توافرها بأسعار ملائمة لجميع المواطنين، وكذلك الحرص على تقديمها سليمة بدون أي أمراض قد تنتقل إلى المواطنين.
وقالت عضو مجلس النواب: نحن في أمس الحاجة إلى دراسة كل ما يعوق تقدم صناعة الثروة الداجنة، وكذلك التوسع في الاستثمار بها، بما يساهم في الحد من الارتفاع المتزايد في الأسعار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية