عاجل| وزير الخارجية يحذر من تداعيات أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وتناول الاتصال سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة، وقد أكد “شكري” في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولًا لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
كما أكد وزير الخارجية، لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذرًا من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجددًا التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية قطاع غزة سامح شكري وزير الخارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون وقف اطلاق النار إنهاء الأزمة الإنسانية الازمة الإنسانية الاوضاع الانسانية التهدئة في غزة الحرب في قطاع غزة الأوضاع في قطاع غزة رفح الفلسطينية وزیر الخارجیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بتعزيزات عسكرية في لوس أنجلوس| 2000 من الحرس الوطني و700 من المارينز.. وخبير يحذر
في مشهد غير مألوف في الولايات المتحدة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني، إلى جانب 700 من قوات مشاة البحرية "المارينز"، في مدينة لوس أنجلوس، وذلك في خطوة أثارت تساؤلات واسعة النطاق حول دوافعها وتبعاتها، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بسياسات الهجرة.
هذه الخطوة التي أعلنت عنها القيادة الشمالية الأمريكية، تأتي في سياق توترات متزايدة على الأرض، حيث تشهد ولاية كاليفورنيا احتجاجات مستمرة تتعلق بحقوق المهاجرين، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ قرار بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.
رسالة صارمة من ترامب
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن نشر هذا العدد الكبير من القوات، وخصوصاً من المارينز الذين عادة ما يُستخدمون في العمليات الخارجية، يعكس حالة طوارئ أمنية غير معلنة، ويشير إلى رغبة في فرض السيطرة على الوضع بأقصى سرعة ممكنة.
ويضيف السيد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة حاسمة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تتسامح مع ما يعتبره الرئيس "فوضى" أو "تمرداً" ضد مؤسسات الدولة، لا سيما وكالة الهجرة والجمارك التي تواجه انتقادات حادة من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
هل هو قرار دستوري؟
ويحذر السيد من أن استخدام "المارينز" في مهام أمن داخلي قد يثير جدلاً دستورياً واسعاً، نظراً لطبيعة هذه القوة العسكرية التي تُستخدم عادة في ساحات القتال الخارجية، وليس في شوارع المدن الأمريكية. واعتبر أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية، جافين نيوسوم، يُعد تجاوزاً للصلاحيات التقليدية، ويشكل سابقة قد تفتح الباب لصراعات قانونية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
آثار اجتماعية وسياسية محتملة
وفي سياق التحليل، يشير السيد إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويزيد من الانقسام السياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما قد يُسيء لصورة الجيش الأمريكي في الداخل والخارج، إذا ما تم تصويره كأداة لقمع المدنيين بدلاً من حمايتهم.
بين الحزم والتصعيد
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتحرك لحماية النظام العام، يرى مراقبون أن الحلول الأمنية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جذور الغضب الشعبي المتصاعد.
هذا التطور يفتح نقاشاً جديداً حول حدود السلطة التنفيذية، ودور الجيش في الداخل، ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في أكثر دول العالم ديمقراطية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة