انهيار جسر بالتيمور ينذر بأزمة إمدادات سلعية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في أقل من نصف دقيقة صباح أول أمس الثلاثاء، انهار جسر بطول يقارب 2.2 كيلومتر في الولايات المتحدة، عقب اصطدام سفينة حاويات بإحدى قواعد الجسر، الذي يرتبط بأحد أهم الموانئ التجارية شرقي البلاد.
وانهار الجسر أو ما يعرف محليا باسم فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور الأميركية، بعد اصطدام سفينة حاويات كبيرة به، وفق ما أفادت به هيئة النقل في ولاية ماريلاند.
وتوقع محللون في صناعة التأمين الأميركية أمس الأربعاء أن يكلف حادث انهيار الجسر شركات التأمين مليارات الدولارات، وقد تصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار، مما سيجعل المأساة خسارة قياسية في التأمين على الشحن.
وفي تصريحات صحفية له أمس، قال وزير النقل بيت بوتيغيغ إن بالتيمور هي أكبر ميناء للتعامل مع المركبات في البلاد، منها السيارات والمعدات الزراعية الثقيلة.
ومع تعليق حركة السفن في ميناء بالتيمور حتى إشعار آخر منذ الحادث، بدأت وتيرة التحذيرات ترتفع في الولايات المتحدة، من الآثار الجانبية، خاصة تلك المرتبطة بإمدادات السلع والفحم والسيارات والمعدات.
وتقدر وزارة النقل الأميركية أن هناك ما بين 100 و200 مليون دولار من قيمة التجارة الواردة تأتي عبر الميناء يوميا، مع حوالي مليوني دولار من الأجور كل يوم.
وحتى اليوم الخميس، لا تزال شركات الشحن عبر المحيطات والموانئ الأخرى وأصحاب البضائع، تعمل على معرفة مكان تحويل مسار السفن المتجهة بهذه الطريقة.
وإلى جانب الضربة المباشرة التي لحقت بآلاف العمال في ميناء بالتيمور، حذر حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من أن أكثر من 140 ألف شخص قد يتأثرون بشكل غير مباشر بالاضطرابات.
وقال إن لميناء بالتيمور تأثيرا اقتصاديا كبيرا، ليس فقط على ولايتي.. لقد تعامل الميناء مع أكثر من 50 مليون طن من البضائع الأجنبية العام الماضي.. هذا هو التأثير الذي سيكون له على اقتصاد بلادنا.
بينما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مذكرة مستعجلة عقب الحادثة، إن استبدال الجسر المنهار من المرجح أن يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
وحتى اليوم، تعمل شركات التأمين على تقييم الخسائر المحتملة عبر العديد من خطوط الإنتاج، منها العقارات والبضائع والخدمات البحرية والمسؤولية، والائتمان التجاري والانقطاع الطارئ للأعمال.
في حين أعلنت إدارة الميناء أن البضائع المتجهة إلى بالتيمور من المحتمل أن يتم تحويلها جزئيا إلى ميناء نيويورك ونيوجيرسي، لكن ذلك سيحدث أزمة كبيرة هناك نظرا لتراكم عدد كبير من السفن منذ وقوع الحادثة.
وبينما سيكون هناك صداع ملحوظ في الأشهر المقبلة، يتوقع الخبير الاقتصادي رايان سويت من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن تكون الشركات قادرة على التكيف، بحسب حديث له مع صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشار إلى وجود اضطرابات في سلسلة التوريد، ولا أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكلي، لأن هناك كثيرا من الموانئ الكبيرة قريبة.
وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك صدمة عرض محدودة النطاق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على التضخم الأميركي للسلع الاستهلاكية أو الناتج المحلي الإجمالي.
سيارات وفحم
ستكون بعض القطاعات أكثر تأثرا، مثل السيارات، إذ تعاملت المحطات الخاصة والعامة بميناء بالتيمور مع أكثر من 840 ألف سيارة وشاحنة خفيفة في عام 2023، وهو أكبر عدد بين الموانئ الأميركية. كما يعد الميناء بوابة مهمة للبضائع المتخصصة ومناولة البضائع السائبة، خاصة الفحم المصدر إلى الخارج.
ومن بين شركات السيارات التي تستورد عبر بالتيمور شركة مازدا لصناعة السيارات، التي قالت إن ميناء بالتيمور جزء حيوي من سلسلة مازدا اللوجيستية في الولايات المتحدة.
بينما قالت شركة صناعة السيارات، في بيان، إنها بدأت محادثات مع مقدمي خدمات النقل من أجل خطط طوارئ لضمان التدفق من دون انقطاع للمركبات للعملاء. كما احتل الميناء المركز الثاني العام الماضي في الولايات المتحدة من حيث صادرات الفحم.
وقال ألكسيس إليندر، كبير المحللين في شركة الاستخبارات التجارية كبلر لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه في حين تمثل الكميات المصدرة عبر ميناء بالتيمور حوالي ربع صادرات الفحم الأميركية المنقولة بحرا، فإن الولايات المتحدة لا تشكل سوى حوالي 6% من التجارة العالمية المنقولة بحرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات فی الولایات المتحدة میناء بالتیمور
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري