نقابة UMT تطالب أخنوش بإقرار زيادة عامة في الأجور تحد من تأثير التضخم الهائل على القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
ودعت نقابة موخاريق، في أعقاب الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، تزعمها الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والرفع في المقابل من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ومن قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.
وجددت النقابة دعوتها الحكومة، إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.
كما طالبت حكونة أخنوش، بفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة؛
وبخصوص إصــلاح أنظمــة التقـــاعد في صيغتها المقترحــة من طرف الحكومــة، فقد عبر وفـــد الاتحـــاد المغربــي للشغـــل، بحسب بلاغ أصدرته النقابة مباشرة بعد لقائها رئيس الحكومة، عن رفضه أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختيــاريا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل، رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن.
وقالت النقابة، إنها تلقت الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وإطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد، علاوة على فتــح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، التزام الحكومة بالوصول إلى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024.
وشدد الاتحـــاد المغربــي للشغــل، في بلاغه، على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ينبغي أن تشكل محطــة قويــة لتلبيــة مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام، مجددا دعوتــه للحكومــة بالشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسســة الحــوار الاجتمــاعــي.
كلمات دلالية أخنوش الانحاد المغربي للشغل الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور فی الأجور
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى مخالف
أعلنت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددا من الشكاوى من مرضى ومن متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الطبيب ض.ا، على خلفية نشره محتوى طبيا يتضمن معلومات تخالف القواعد العلمية الثابتة والمعتمدة في أنظمة العلاج المتبعة عالميا ومحليا، وتوجيه تعليمات طبية للمرضى على خلاف القواعد العلمية الصحيحة والمستقرة، الأمر الذي قد يترتب عليه أذى بالغ للمرضى ويخل بسلامة الممارسة الطبية.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها قامت فور تلقيها هذه الشكاوى بإحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وأضافت النقابة أنها تواصلت مع كلية الطب بجامعة عين شمس للتأكد من الصفات العلمية التي يذكرها الطبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأفادت الكلية بأن خدمته قد تم إنهائها في عام 2023، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأكدت النقابة العامة للأطباء حرصها الكامل على حماية المريض، وصون الممارسة الطبية الرشيدة والالتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها، والتعامل بكل جدية مع أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالمرضى أو تسيء للمهنة.
وأشارت إلى أنه حال ثبوت صحة ما نُسب إلى الطبيب، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟