التأمين الصحي الشامل.. ترجمة فعلية لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، كان للقطاع الطبي في مصر نصيب الأسد من الاهتمام والتطوير، إذ استند الرئيس في تطوير الملف الصحي على أكثر من اتجاه، الاتجاه الأول كان إطلاق حزمة من المبادرات الصحية التي عملت على تحسين حياة المواطن، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، والاتجاه الآخر هو تطبيق منظمة التأمين الصحي الشامل.
حرص الرئيس على خروج مشروع التأمين الصحي الشامل إلى النور، حيث ظل هذا المشروع حبيس الأدراج لسنوات طويلة إلى أن جاء الرئيس السيسي، وشدد على ضرورة إصدار التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد بمثابة أمان وحماية لكل أفراد الأسرة المصرية.
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي التأمين الصحي الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري، وبدء تطبيق المشروع في عدد من المحافظات بدأت بمحافظة بورسعيد مرورا بالإسماعلية والأقصر وأسوان، كما تم التوجيه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات ذات الكثافة السكانية.
خدمات صحية شاملة لكل الفئات العمريةالتأمين الصحي الشامل الجديد يقدم الخدمات الصحية الشاملة حيث يُقدم خدمات صحية أولية وخدمات علاجية وتشخيصية وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية، وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل تتحمل علاج الغير قادرين على الاشتراك وتعفيهم من المساهمات فى العلاج.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لـ«الوطن»، إنّ نظام التأمين الصحي الشامل اجتماعي عادل، تكون نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى 5% بحد أقصي 421 جنيهًا مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، ويتم الاستفادة من التأمين الصحي المتاح بالدولة إلى أن يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظتهم.
وأضاف «السبكي»، أن التأمين الصحي الشامل ترجمة فعلية لمفهوم بناء الإنسان في الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، منوها بحرص الرئيس للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كل المحافظات، لافتا إلى أنّ التحول الرقمي هو ركيزة لا غنى عنه في المنظومة، وعنصر رئيسي في كل المحافظات التى دخل فيها التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة