هيئة الانتخابات التونسية تصادق على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الخميس، عن الموافقة على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، خلال تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن عمليات الاقتراع والفرز جرت بشفافية ونزاهة، وشهدت مشاركة واسعة من قبل مجالس الجهات والمراقبين.
وأكدت الهيئة العليا للانتخابات الانتهاء من عمليات الفرز بخصوص عملية الاقتراع لانتخاب ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك في مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات باستثناء الهيئة الفرعية بسوسة التي تم تأجيلها ليوم غد الجمعة.
وكان بوعسكر قد أشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيباشر مهامه الدستورية في منتصف شهر أبريل المقبل، في خطوة تعكس استمرارية عملية الانتخابات والتزام السلطات التونسية بالتقويم الزمني المحدد لعملية الانتخابات وتشكيل هذا المجلس الهام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس المجلس الوطني فاروق بوعسكر المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية للقرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة ترتيب العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
المشاركة الفعّالة في الانتخاباتوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية، وأن الهيئة تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
جدول زمني جديد للدوائروأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي ألغت المحكمة الانتخابات فيها، موضحًا أن إعادة الانتخابات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
وأضاف أن في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مشددًا على أهمية احترام القانون وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين.
وأوضح فوزي أن بعض الخروقات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة الرسمية للانتخابات.