قرار مؤقت بتجميد ميزانيات مدارس الحريديم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الخميس 28 مارس 2024، قرارا مؤقتا، بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية، التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" وقناة (12) الخاصتان، إنّ محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية) أصدرت أمرا مؤقتا، يقضي بأنه اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، يمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري.
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب المدعي العام، بوقف ميزانية المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، ابتداءً من أغسطس/ آب هذا العام، (نهاية العام الدراسي في المدراس الدينية)، وقضت بوجوب وقف الميزانيات اعتبارا من مطلع أبريل".
وبحسب الصحيفة، سيتم عقد جلسة استماع جديدة خلال شهر مايو/ أيار المقبل، حيث سيتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقديم إفادة خطية تكميلية توضح بالتفصيل التقدم المحرز في مشروع قانون التجنيد الذي يخص المتدينين.
وفي وقت سابق الخميس، بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين، المعروفين باسم "الحريديم" اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
يأتي ذلك بينما ألغى مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جلسة كان من المقرر عقدها مساء الخميس، بسبب قانون التجنيد، وفق القناة الـ"13" العبرية الخاصة.
وأفادت القناة بأن إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة " حماس "، جاء على خلفية أزمة قانون التجنيد الدائرة في إسرائيل هذه الأيام، دون أن تذكر القناة تفاصيل أخرى في هذا الخصوص.
وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا منذ عقود.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل.
إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) "الحريديم" بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017، في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
يأتي هذا الجدل، في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
هذه عشر خرافات إسرائيلية حول عدم تجنيد الحريديم في صفوف الجيش
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا، للكاتبة صوفي رون موريا، قالت فيه إنّ: "أزمة تهرّب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، في صفوف الاحتلال، تزداد، وسط تنامي رفض استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء التي بدأ يصدرها الجيش، فيما يواصل الحريديم بثّ بعض الخرافات الشائعة حول تجنيدهم".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "الخرافة الأولى التي يُردّدها الحريديم لرفض الخدمة العسكرية، تعود لقرار رئيس أول حكومة، ديفيد بن غوريون عام 1951، حين استجاب لطلب الحاخام أبراهام يشعياهو كارليتز بإعفاء 400 من طلاب المدارس الدينية".
"بزعم استعادة عالم التوراة، الذي عانى من ضربة قاتلة في الهولوكوست في أوروبا، لذلك يمكن تعريف قراره بأنه أمر مؤقت، كترتيب لبضع سنوات، حدّ أقصى لفترة جيل، ولكن ليس لمدة 74 عامًا أو أكثر" تابع المقال نفسه.
وأضاف بأنّ: "هذه الخرافة تتبدّد بلغة النسب المئوية، ففي عام 1951، بلغ عدد السكان اليهود بإسرائيل 1.4 مليون نسمة، واعتبارًا من عام 2024، يعيش 7,250 مليون يهودي، وإذا كانت الدولة ينبغي أن تمنح ألفي حريدي إعفاء كل عام من الخدمة العسكرية، فإن هذا لا يعني توفير إعفاء شامل لجميع المنتمين لهذا القطاع الحريدي".
· المعاهد الدينية
أشارت موريا في مقالها إلى أنّ: "الخرافة الثانية تتعلق بدعم المجتمعات اليهودية على مرّ الأجيال لطلاب المعاهد الدينية، ولفترة محدودة، بجانب دعم النخبة فقط على مرّ الزمن لتنشئة الحاخامات والمفسرين، لكن ما يحصل اليوم أنّ مجتمع الطلاب، الذي يدرس فيه معظم الرجال في المعاهد الدينية طوال حياتهم هو تحريف وُلد في القرن العشرين بمبادرة من الزعيم الروحي الليتواني الحاخام كارليتز، وبالتالي فإن دعم المجتمع لطلاب المعاهد الدينية التابعين له، من مجتمع آخر، مسألة أجنبية وبعيدة".
وأكدت أنّ: "الخرافة الثالثة تتعلق بأن الحريديم يدرسون التوراة بدلًا من العلمانيين، وعندما يُعلن الحاخام موشيه غفني، الذي يجلس على المنصة منذ جيل، كرئيس للجنة المالية في الكنيست، عن رؤيته المتمثلة بأنّ: نصف اليهود سيدرس التوراة، وسيخدم النصف الآخر في الجيش، ويعمل".
"إنّه يسعى لفرض الاتفاق على المجتمع الإسرائيلي، مع أنهم في الكُنُس والمدارس الدينية الحريدية، لا يُصلون من أجل سلام الدولة والجنود، بل يُربون تلاميذهم على كراهية الدولة، والانفصال عن رموزها، والامتناع عن أيام الحداد" تابعت الكاتبة.
وأضافت بأنّ: "الخرافة الرابعة مُهمّة للديموغرافيا، ففي العائلات الأرثوذكسية المتشددة، يكون مُعدّل المواليد بأعلى مستوياته، ويزيدون من عدد السكان اليهود، فكيف إذن يمتنعون عن العمل في الوظائف العامة، ولا يتجندون في الجيش، ويتفرّغون فقط لإنجاب الأطفال".
· تزايد مواليد المتدينين
أكدت أنّ: "الخرافة الخامسة مفادها سبب تركيز الدولة على المتدينين المتشددين للانخراط في الخدمة العسكرية، وعدم توجيه ذات التركيز على فلسطينيي48، بزعم أنهم لا يتطوعون في صفوف الجيش، مع أن هذا الادعاء يتجاهل أن الدولة تتعامل مع فلسطينيي48 على أنهم أقلية غير يهودية من جهة، ومن جهة أخرى، أين المنطق في توزيع أسلحة الجيش على عشرات الآلاف من الشباب المسلمين".
وأضافت: "الخرافة السادسة تتعلق بأن عدم انخراط اليهود المتشددين في التجنيد، لأن الجيش غير مُجهّز بما يسمح لهم بالحفاظ على نمط حياتهم، مع أن الجيش مستعد لتزويد الجندي الحريدي بطعام الحلال "كوشير"، لكن ليس من المفترض أن يُعيد الجيش للجندي العادات الاجتماعية التي عفى عليها الزمن".
ولفتت إلى أنّ: "الخرافة السابعة هي أنّ: الجيش في حالة حرب، ويخوض حرب "السيوف الحديدية"، التي دفعت الدولة لحافة الهاوية، فإذا لم يكن آن أوان انخراط الحريديم بالخدمة العسكرية، وعندما يحتاج الجيش المزيد من القوى العاملة، فمتى إذن؟".
ومضت بالقول إنّ: "الخرافة الثامنة مزاعم الحريديم بإمكانية حلّ المشكلة بالاتفاق والحوار، مع أن كل محاولات التصرف بحذر دفعت الحريديم للانعزال عن الدولة، بل ومقاومتها، ولذلك فإن الهدف من هذا الادعاء هو تفويض السلطة، والدولة لا تتعامل مباشرةً مع الشاب الحريدي، بل تتواصل معه من خلال قيادات مجتمعه، كما لو كان مواطنًا من دولة أخرى".
وأردفت بأنّ: "الجيش لن يُجنّد الشباب الحريدي، وستُحدّد الحكومة الحصص المخصصة لهم من التجنيد، حيث ستُقرّر قيادتهم من سيُدرجون في سلّم التجنيد سنويًا، كما لو كانت إسرائيل روسيا القيصرية أو الإمبراطورية النمساوية المجرية".
· معاداة الصهيونية
أشارت الكاتبة إلى أنّ: "هذا ليس نهجًا مُعاديًا للصهيونية فحسب، بل إن مثل هذا "الحوار" لا يملك أي فرصة للنجاح، لأن الهدف المشترك للفصائل الحريدية الحفاظ على الوضع الراهن القائم، وإبقاء شبابها بالقوة في الغيتو الذي سمحت الحكومات بإنشائه".
واستدركت: "من الواضح أن هناك سبيلاً آخر، دون الحاجة لإخراج المتهرّبين من منازلهم بالقوة، بل وقف تمويل المؤسسات المعادية للصهيونية، وعدم دفع المنح الدراسية، والامتناع عن تقديم المزايا للشباب الذين لم يلتحقوا بالجيش، وفي هذه الحالة، فلن يكون هناك أي تهرب خلال بضع سنوات".
وأضافت بأنّ: "الخرافة التاسعة التي يرددها الحريديم: لماذا الآن تعود المطالبة بتجنيدهم في صفوف الجيش، وعلى الفور تصدر الإجابة بأنها محاولة لإسقاط الحكومة اليمينية، مع أن الوقائع التاريخية تُكذّب ذلك، لأن عدم تجنيد تم تكريسه في تشريع 1958، وفي 1975، حدّدت المحكمة العليا حصة الإعفاءات بـ800 حريدي سنويًا".
وأشارت إلى أنه: "حين صعد مناحيم بيغن للسلطة عام 1977، بات الحريديم نقطة تحول في التنافس المستمر بين حزبي الليكود والعمل، وشكّل ائتلافًا اعتمد عليهم، ومنذ ذلك الحين، دأب كل رئيس وزراء، من إسحاق شامير إلى شمعون بيريز، ومن إسحاق رابين إلى بنيامين نتنياهو، على دفع رشاوى للفصائل الحريدية مقابل السلطة".
· السابع من أكتوبر
أكّدت أنّ: "توقيت تجدد الدعوة لتجنيد الحريديم مرتبط بالحرب الدائرة على غزة، ولولاها فربما سمح المجتمع الإسرائيلي للنظام السياسي بمواصلة التأجيل والتسويف لعدم تجنيدهم، رغم أن ذلك معارضة للواقع القاسي الذي يُجنّد فيه الجيش جنود الاحتياط مرارًا وتكرارًا، ويُمدّد الخدمة النظامية، بينما يواصل الشباب والشابات في القطاع الحريدي التهرب من الخدمة، وتكافئهم الدولة على ذلك".
"هذه خرافة مرتبطة بذات الخرافة التي دأب الإسرائيليون على تكرارها عقودا طويل،ة وهي أنّ الدولة قد تكتفي بجيش صغير وذكي، لذلك لم تكن هناك حاجة لتجنيد الحريديم، حتى جاء السابع من أكتوبر، وانهار هذا الادعاء الوهمي" استرسلت الكاتبة عبر المقال الذي ترجمته "عربي21".
وختمت بالقول إنّ: "الخرافة العاشرة تتمثل في مواصلة جميع قادة المعارضة: ليبرمان ولابيد وغانتس وآيزنكوت وبينيت، الذي سيتولى السلطة قريبًا، دعم إلغاء تجنيد الحريديين، وتمويل عشرات الآلاف منهم مقابل الوصول للسلطة، لأنه منذ الأزمة السياسية في 2019، عندما شكل نتنياهو كتلة الليكود-الحريديم، فقدت فصائلهم مكانتها كرأس الميزان".
وختمت بالقول إنّ: "المواجهة المتوقعة في الانتخابات المقبلة ليست بين نتنياهو ويائير غولان، بل بين الليكو-بن غفير وليبرمان وبينيت، النقاش ليس سياسيًا، بل يركز على طبيعة الدولة، وهنا لم يعد الحريديم رأس الميزان، بل هم القضية برمّتها".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية