شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالات.. سعاد صالح تعلن مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهل هناك مقصد من ذلك".
شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالةوقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن أي شيء شرعه الله لا يجوز لأحد أن يقول هذا الأمر ليه، والله قال في كتابه الكريم:" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال في كتابه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، :" فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى".
ولفتت إلى أن المرأة لا تفسد الشهادة بها إذا نسيت، لآن هناك من تذكرها، ولكن عندما ينسى الرجل جزء من الشهادة، تفسد الشهادة الخاصة به، لكن المرأة لا تفسد شهادتها.
وأشارت إلى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، تكون بسبب نسيان المرأة، وأن كلام الله واضح، وأن الشهادة ليست واجبة.
وكشفت مفاجأة وقالت إن السيدة من الممكن أن تكون الشهادة الخاصة بها مثل شهادة الرجل، في مجال الأحوال الشخصية والديون والمعاملات المالية، إذا كانت هذه السيدة متعلمة، وذات منصب في المكان الموجودة به، فالعصر الحالي اختلف عن الماضي.
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المرأة يجوز أن تشهد على عقد الزواج المبرم بين العريس والعروسة، معلقة :" رجل وامرأتان" أو جمع من السيدات، يحق لهم الشهادة على عقد الزواج ويكون العقد صحيح بالمذهب الحنفي.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن المرأة يجوز أن تشهد على الطلاق أيضًا.
ولفتت إلى أن هناك اختلافا بين المذاهب، وكل مجموعة تسير على مذهب، ونحن هنا نزوج على مذهب أبو حنيفة النعمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعاد صالح الأزهر جامعة الأزهر شهادة الرجل والمرأة عقد الزواج أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشریف شهادة الرجل سعاد صالح على عقد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.